(CNN)-- وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، بهدف تحديث المنظومة التشريعية المنظمة للقطاع وتعزيز معايير الأمان والسلامة.وتستهدف التعديلات معالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، من بينها إعادة النظر في تعريف "المنشأة الإشعاعية"، بما يتسق مع الواقع الفعلي لاستخدامات المصادر الإشعاعية داخل بعض الجهات، إلى جانب تبني نهج تدريجي في تحديد رسوم التراخيص والأذون، بحيث ترتبط بطبيعة النشاط الإشعاعي وحجم المخاطر المرتبطة به.كما شدد مشروع القانون الرقابة على تداول المواد المشعة، حيث نص على حظر استيرادها أو الإفراج الجمركي عنها أو تصديرها أو نقلها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وفقًا للمعايير التي تضعها، مع تجريم التصرف في المواد أو المصادر الإشعاعية المرخص بها دون موافقة الهيئة.وتضمنت التعديلات اعتبار أموال الهيئة أموالًا عامة، ومنحها حق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مستحقاتها، فضلًا عن إلزام الجهات الراغبة في تصنيع أنظمة أو معدات مهمة لأمان المنشآت النووية بالحصول على ترخيص مسبق، كما أقر المشروع عقوبات بالحبس والغرامة بحق المخالفين لعدد من أحكام القانون.وخلال مناقشة مشروع تعديل القانون بمجلس النواب، قال رئيس مجلس إدارة، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الدكتور هاني إبراهيم خضر، إن التعديلات جاءت بعد رصد معوقات تشريعية في القانون رقم 7 لسنة 2010 حالت دون تمكين الهيئة من أداء دورها الرقابي بشكل كامل، موضحًا أن من أبرز المشكلات قصور تعريف "المنشأة الإشعاعية"، بما يؤدي إلى اعتبار جهات تستخدم مصادر إشعاعية بشكل محدود، كالمستشفيات والجامعات والمراكز البحثية، منشآت إشعاعية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية