أفاد مستشارٌ للبنوك التجارية اللبنانية بأن الأخيرة تفتقر إلى السيولة اللازمة لسداد ودائع المودعين بموجب مقترح حكومي يهدف إلى سدّ فجوةٍ في النظام المالي تبلغ 80 مليار دولار، مما يُعقّد المفاوضات الصعبة أصلاً الرامية إلى إنعاش الاقتصاد اللبناني.
قال فرناندو باتل، رئيس قسم الاستشارات الاستراتيجية العالمية في شركة "أنكورا" (Ankura)، التي استعانت بها المصارف المحلية لقيادة المفاوضات مع مصرف لبنان والحكومة: "تشير تحليلاتنا للسيولة إلى أن معظم المصارف لا تملك القدرة على تلبية المدفوعات المطلوبة خلال فترة السنوات الأربع الأولى".
خطة ردّ الودائع تصطدم بواقع السيولة ينص مشروع القانون، الذي ينتظر موافقة البرلمان، على السماح للمودعين باستعادة ما يصل إلى 100 ألف دولار من ودائعهم على مدى أربع سنوات، على أن تدفع المصارف 40% من هذه المبالغ نقداً. وبحسب "أنكورا"، فإن هذا المبلغ يعادل 9 مليارات دولار من إجمالي 20 مليار دولار المطلوبة لتلك الفترة.
وأكدت الشركة أن "المشكلة الأساسية تكمن في أن مشروع القانون لا يتماشى مع الإمكانات الفعلية للقطاع المصرفي"، وتمتلك البنوك حوالي 7 مليارات دولار من حقوق الملكية.
اقرأ التفاصيل: حكومة لبنان تقر قانون استعادة الودائع وتحيله إلى مجلس النواب
تُحاول الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، مجدداً حلّ نزاعٍ طويل الأمد بين البنوك المحلية والحكومة والبنك المركزي حول أفضل السبل لتعويض الخسائر التي تكبّدها النظام المالي بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد عام 2019.
وكانت المصارف قد أودعت مليارات الدولارات لدى مصرف لبنان المركزي عقب إطلاق ما عُرف بـ"الهندسة المالية" في 2016، وهي آلية موّلت إنفاق الدولة مقابل جذب الودائع بأسعار فائدة مرتفعة. ومع تراجع التدفقات الأجنبية وانهيار ربط العملة، عجز المصرف المركزي عن سداد التزاماته المقدّرة بنحو 80 مليار دولار، ما أدخل الطرفين في مواجهة مستمرة منذ ذلك الحين.
وتخلف لبنان عن سداد سندات يوروبوند بقيمة 30 مليار دولار تقريباً عام 2020، ما أدّى إلى عزله عن الأسواق الدولية ومعاناته من عجز مالي يُعادل ثلاثة أضعاف حجم اقتصاده.
تحفّظات صندوق النقد الدولي بدوره، أبدى صندوق النقد الدولي، الذي يجري محادثات مع السلطات اللبنانية بشأن برنامج تمويلي، تحفظات على مشروع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
