2026/2/24

الوثيقة الصادرة بتاريخ ١٧/ ٢/ ٢٠٢٦م عن قطاع التعليم بوزارة التربية والموجهة إلى د. نوال جواد مديرعام مكتب التربية والتعليم عدن تعيدنا لتأكيد الحديث على أهمية ( المشروعية ) في السلوك الإداري لسلطات التربية والتعليم في الجمهورية .. ومن خلال القراءة المتأنية للوثيقة يتبين مايلي :

١- أثبتت الوثيقة بما لا يدع اي مجال للشك أن التجديد السنوي لتراخيص المدارس في م/عدن قد تأخر عن موعده القانوني وللعام الثاني على التوالي !! حيث لم تصدر التجديدات السنوية حتى تاريخ هذا الخطاب مع أن الموعد القانوني لإصدار الأمر الإداري بالتجديد السنوي من قبل مدير عام التربية والتعليم يصدر ( قبل عامين من بداء العام الدراسي - مادة ٢٩ من قرار مجلس الوزراء رقم ٢٧٦/ ٢٠٠٤م ) وحددت المدة بدقة أكثر في دليل خدمات الإدارة العامة للتعليم الأهلي ٢٠١٣م في بند الإجراءات : يقدم الطلب قبل بدء العام الدراسي بشهرين أي ١/ ٧ من كل عام دراسي وفي بند مدة الانجاز : أحد عشر يوما .. فإذا ١/ ٧ أو ما قبله موعد للتقديم فإن ١٢/ ٧ موعد لإصدار أمر التجديد حتى يكون الاصدار في حدود المدة القانونية ( قبل شهرين من بدء العام الدراسي ) .

٢- لم يتم التعامل مع تجاوز المدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم