أفادت صحيفة "الرأي" الكويتية بأن الإعلان أو الترويج للمنتجات والسلع والخدمات عبر منصات التواصل أو من خلال التطبيقات لم يعد مسموحا به دون ترخيص من وزارة التجارة والصناعة. وأوضحت الصحيفة أن "الترويج للمنتجات والسلع والخدمات عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال تطبيقات البيع والشراء لم يعد مسموحا به دون ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، وذلك بموجب المرسوم الأميري للقانون المنظم للعمل بقطاع التجارة الرقمية، في خطوة تهدف إلى مواكبة التحول العالمي، وتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستهلك وضمان الشفافية والعدالة في المعاملات".

وأضافت أنه "بمجرد أن أعلن عن صدور المرسوم فتح نقاش واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، صاحبته موجة تساؤلات متتالية حول من تنطبق عليهم الشروط والعقوبات وآلية الترخيص ومواصفات الإعلان بقطاع التجارة الرقمية والرسوم المقررة".

ومن المقرر أن "يبدأ سريان القانون بعد مضي 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح بعدها الترخيص المقرر من التجارة شرطا أساسيا لمزاولة أي نشاط تجاري رقمي داخل البلاد، سواء من الشركات أو الأفراد، فيما أوجب المرسوم تضمين الإعلانات بيانات واضحة عن موفر المنتج أو الخدمة، وسعرها، ومواصفاتها، وبيانات الاتصال، مع حظر أي محتوى مضلل أو كاذب".

كما أجاز لموفري المنتجات أو الخدمات تقديم خدمات لوجستية تشمل التخزين والشحن والنقل والتوصيل المباشر للمستهلك، سواء عبر وسائل تقنية حديثة أو من خلال أطراف مرخصة داخل أو خارج الدولة، مع منع فرض أي مبالغ إضافية على المستهلك ما لم تكن محددة مسبقا في شروط العقد الإلكتروني".

وأكدت الصحيفة أنه "في حال استخدام المؤثرين في الحملات الترويجية، ألزم المرسوم موفر المنتج أو الخدمة بالاحتفاظ بجميع البيانات والسجلات والاتفاقات الخاصة بالمؤثرين لمدة لا تقل عن 5 سنوات،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم