قرار المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي بإبطال استخدام دونالد ترمب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لفرض رسوم جمركية محا أكثر من نصف منظومة الرسوم التي اعتمدتها الإدارة، وأعاد بأثر فوري تشكيل السياسة التجارية الأميركية تجاه الصين.

رغم ذلك، لا تزال لدى واشنطن أدوات تمكّنها من إعادة فرض الرسوم على الصين بسرعة، ما يحد من أثر الحكم على توازن القوى في الحرب التجارية الأميركية الصينية.

من الواضح أن الصين ستستفيد من هذا الحكم على المدى القريب، إذ تراجع عبء الرسوم الجمركية المفروضة عليها بشكل حاد، ليأتي في المرتبة الثانية بعد البرازيل بين كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

أبطل الحكم الرسوم المرتبطة بالفنتانيل البالغة 10% التي فرضها ترمب على الصين، إضافة إلى الرسوم المتبادلة الإضافية البالغة 10% التي كانت الصين تواجهها.

وحتى مع فرض رسوم بديلة بموجب المادة 122 بنسبة 10% أو 15%، من المقرر أن تبدأ في 24 فبراير، والتي تنطبق إلى حد كبير على المنتجات نفسها التي شملتها الرسوم المتبادلة، فسينخفض معدل الرسوم الفعلي على الصين بمقدار 10 أو 7 نقاط مئوية على التوالي.

لدى الإدارة الأميركية عدة مسارات تمكّنها من إعادة معدل الرسوم الفعلي على الصين سريعاً إلى مستوياته السابقة على الحكم، إذا أرادت ذلك:

نتيجة تحقيقات المادة 301 في 2018، المتعلقة بنقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والابتكار، لا تزال سارية وتشكّل الأساس القانوني لغالبية الرسوم المفروضة على الصين قبل 2025.

اكتمل التحقيق المتعلق بأشباه الموصلات المستند إلى المادة 301 في أواخر 2025. ولم يوصِ بفرض رسوم جديدة، لكنه قابل للمراجعة.

يجري حالياً تحقيق منفصل بموجب المادة 301 بشأن تنفيذ الصين لتعهدات "المرحلة الأولى" من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg