لم يتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ولا أي شخص يعمل في إدارته، الحكم النهائي الذي أصدرته المحكمة الفيدرالية العليا في البلاد، والذي أبطل الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على العالم فور وصوله مرة أخرى إلى البيت الأبيض. كان الاعتقاد أن قضاة عينهم الرئيس الأمريكي في فترته الأولى، لا يمكن أن يتجاوزوا "الخطوط الحمراء"، وسيصوتون دعماً للرسوم الجمركية المختلفة.
فقد ترمب بحكم المحكمة، القدرة على استخدام التعريفات كنوع من أنواع أسلحة الضغط، في معالجته لمسائل دولية مختلفة، كما أنه تعرض للطعن من جهة شعاره العريض وهو "أمريكا أولاً". هذا الشعار الذي يعتقد أنه أعاده للبيت الأبيض مرة ثانية، بل ودفعه حتى للتفكير بالعودة للمرة الثالثة!
المسألة الآن باتت أوضح مما كانت قبل قرار المحكمة، لكنها رفعت من مستوى عدم اليقين الذي يسود الساحة الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها الأمريكية. لا يحق للرئيس فرض تعريفات جديدة دون الرجوع إلى مجلس النواب، ليس فقط من ناحية تشريعية، بل من جهة يعتقد حتى نواب في حزب ترمب، وهي أن التعريفات تسهم في توتير العلاقات مع الدول الأخرى، بما فيها "الحلفاء"، يضاف إلى ذلك، أن رسوم ترمب أسهمت (وفق كل البيانات) في رفع أسعار السلع على المستهلك الأمريكي، لأن المستوردين أضافوا ببساطة التعريفات الجديدة على سعر السلعة.
وقد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
