تُعرب الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي عن بالغ استنكارها لاستمرار إغلاق مقرها في العاصمة عدن لليوم الثالث على التوالي، بتوجيهات صادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وبمساندة قوة عسكرية مدعومة سعوديًا، بما حال دون تمكين الأعضاء والكوادر والموظفين من دخول مقرات عملهم وأداء مهامهم الوطنية. وترى الجمعية العمومية أن هذا الإجراء يشكّل سلوكًا تعسفيًا واعتداءً سياسيًا مرفوضًا على مؤسسة جنوبية مفوَّضة بإرادة شعبية، وانتهاكًا صريحًا للحقوق والحريات السياسية التي تكفلها القوانين والأعراف الوطنية والدولية.
إن ما يجرى لا يمكن النظر إليه بوصفه إجراءً أمنيًا عابرًا، بل هو تصعيد خطير يعكس محاولة لفرض واقع بالقوة العسكرية داخل العاصمة عدن، واستهداف مباشر للعمل المؤسسي في الجنوب ولمؤسسات المجلس الانتقالي الجنوبي، بغرض تعطيل أدواره التمثيلية والوطنية. كما يُجسّد نهجًا إقصائيًا يهدد التوازنات القائمة، ويثير مخاوف مشروعة من مساعٍ لفرض وصاية سياسية تتعارض مع تطلعات أبناء شعب الجنوب وحقهم في ممارسة العمل السياسي المشروع وتقرير مصيرهم وفقًا لإرادة جماهير شعب الجنوب.
وإزاء هذا التصعيد،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو
