قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان الحكومة تواجه تحديات كبيرة تكمن في توفير وإدارة السيولة النقدية , حيث تعاني من نقص في توفير العملة المحلية , مما يؤثر سلبا في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية لدفع رواتب الموظفين وتسديد الديون وتمويل المشاريع , ويعود أحد أهم ألاسباب المزمنة في عدم القدرة على توفير السيولة النقدية إلى زيادة النفقات العامة وانخفاض الإيرادات و إرتفاع الدين العام الداخلي .

وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن هناك عوامل كثيرة ساهمت في نقص السيولة النقدية للعملة المحلية في الأسواق المالية وتتمثل بشكل أساسي في خمسة عوامل رئيسية هي :

أولا : هناك نقص في المعروض النقدي من العملة المحلية في السوق المالي , حيث بلغت العملة المصدرة من البنك المركزي حوالي 3637 مليار ريال كان أخر إصدار لها في بداية 2022 م ومؤخرا تم ضخ 40 مليار ريال من ميناء عدن , وبالتالي هناك حاجة لضخ عملة جديدة تقدر 500 مليار ريال , لاستيعاب الزيادة في الإنفاق والتوسع الانتاجي وسحب التالف من العملة المتداولة.

ثانيا : هناك اكتناز للعملة المحلية في المنازل وتكدس الأموال في البيوت من قبل الجمهور والتجار والمضاربين والصرافين لتوقعاتهم بحصول انخفاض في اسعار الصرف خلال الفترة القادمة , حيث تبلغ العملة المتداولة خارج البنوك حوالي 3292 مليار ريال وهي تمثل نسبة كبيرة تقدر 68 % من العرض النقدي M1

ثالثا : فقدان الثقة في التعامل مع البنوك حيث هناك موجة سحب للودائع من قبل المودعين نتيجة لانخفاض الأرباح وتدني معدلات الفائدة وتعثر بعض البنوك في دفع ودائع العملاء والبعض يحتسب الفائدة عند سقف معين والاخر توقف عن احتساب الفائدة نهائيا ومنهم من يحدد سقف معين لعمليات السحب على دفعات بسيطة , مما جعل البنوك ملاذا غير امنا , شكل عبئا من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد