عمون - أكّد وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي خالد البكار، الثلاثاء، أن ما جرى بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي ليس سحبا للمشروع، وإنما تعديل على نص مشروع القانون الذي كانت الحكومة قد تقدمت به إلى مجلس الوزراء وأقرّه من حيث أسبابه الموجبة، قبل إحالته إلى ديوان التشريع.

وأوضح البكار، أنّه خلال مناقشة المشروع في ديوان التشريع فُتح الباب لتقديم مقترحات من الخبراء وذوي العلاقة وكل من لديه أفكار تسهم في تجويد مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل، بحسب المملكة.

وقال إنّه بعد رصد جميع الملاحظات، وإجراء سلسلة حوارات من قبل رئيس الوزراء مع الكتل البرلمانية وعدد من الفعاليات والمجموعات ذات العلاقة، وبعد دراسة وفحص مواد القانون وتطبيقها فعليا على شرائح من العاملين والمشتركين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تبيّن وجود حاجة إلى جملة من التعديلات، وقد أقرّ مجلس الوزراء نسخة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي تتضمن هذه التعديلات.

وأشار إلى أن القانون يمنح، حال إقراره هذا العام من مجلس الأمة، مرحلة انتقالية مدتها 4 سنوات، بحيث لا مساس أو أي تعديل على الوضع القائم خلال الأعوام 2026 و2027 و2028 و2029، مؤكدا أن كل من يستوفي شروط التقاعد المبكر أو التقاعد الوجوبي بموجب القانون النافذ حتى 31 كانون الأول 2029 سيحصل على حقه دون أي تغيير.

وبيّن أن التطبيق الفعلي لمشروع القانون الجديد يبدأ اعتبارا من 1 كانون الثاني 2030، على أن يتم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية