بعد أكثر من عام على بدء الولاية الرئاسية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أظهرت حزمة التغييرات الواسعة في السياسات الاقتصادية التي تبنّتها إدارته أنها أوفت ببعض الوعود وأخفقت في أخرى، تاركةً الأسر والشركات الأميركية أمام حصيلة متباينة تجمع بين نمو اقتصادي قوي وطفرة في الاستثمارات التكنولوجية، مقابل تباطؤ مكاسب الوظائف واستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار الأسبوع الماضي الصادر عن المحكمة العليا الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية الطارئة التي شكّلت ركناً أساسياً في أجندة ترامب الاقتصادية، ما زاد من حالة عدم اليقين التي تميّزت بها آفاق الاقتصاد الأميركي منذ عودته إلى السلطة.
شملت السياسات الاقتصادية المميِّزة للرئيس الأميركي دونالد ترامب طيفاً واسعاً من الإجراءات، وغالباً ما تداخلت مع سياسته الخارجية وأجندته السياسية القائمة على شعار «أميركا أولاً»، بحسب رويترز.
وتضمنت هذه السياسات خفض الضرائب لتحفيز الإنفاق والنمو الاقتصادي؛ وفرض رسوم جمركية لزيادة إيرادات الحكومة وتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الواردات وتعزيز التصنيع المحلي؛ وتشديد القيود على الهجرة، وهو ما طُرح أيضاً باعتباره داعماً للباحثين عن عمل من الأميركيين ومساراً لتحسين القدرة على تحمّل تكاليف السكن؛ إضافةً إلى حملة واسعة لتخفيف القيود التنظيمية على قطاعات تشمل الطاقة والخدمات المصرفية.
وفي ما يلي نظرة على وضع بعض المؤشرات الرئيسية لاقتصاد الولايات المتحدة البالغ حجمه 30 تريليون دولار، مع بدء العام الثاني من الولاية الثانية لترامب.
نمو الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز التوقعات
بدأ اقتصاد الولايات المتحدة العام الماضي بانكماشٍ، إذ سعت الشركات إلى استباق الرسوم الجمركية الوشيكة عبر تقديم وارداتها مبكراً. وأنهى الاقتصاد العام بوتيرة نمو أبطأ، ويرجع ذلك إلى حدٍّ كبير إلى الإغلاق الحكومي الأطول على الإطلاق الذي قلّص الإنفاق الحكومي مؤقتاً. لكن في الفترة بين هذين الحدثين تسارع النمو بوتيرة فاقت التوقعات، ومن المنتظر هذا العام أن تسهم الرياح الداعمة الناتجة عن التخفيضات الضريبية في مشروع قانون One Big Beautiful Bill الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تعزيز النمو بدرجة أكبر، إذا بقيت العوامل الأخرى على حالها.
وقد أسهم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في دفع جانب من هذا النمو، كما لعب إنفاق المستهلكين القوي دوراً رئيسياً أيضاً.
إيرادات التعرفة الجمركية والعجز التجاري
شكّلت الرسوم الجمركية ركناً أساسياً في السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ البداية. ففي الواقع، وحتى قبل تنصيبه، سارعت الشركات إلى تسريع وارداتها في محاولة لاستباق هذه الرسوم، ما أدى مؤقتاً إلى تعميق العجز التجاري للولايات المتحدة الذي قال ترامب إن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
