صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة للعام 2025 مع الكويت: العجز المالي للكويت سيرتفع إلى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025-2026 و9.4% في السنة التالية مع ارتفاع الإنفاق وانخفاض عائدات النفط. النشاط الاقتصادي في الكويت يشهد انتعاشا مدفوعا بتقليص التخفيضات في إنتاج (أوبك+). انخفاض عائدات النفط أدى إلى ضغوط على الوضع المالي في الكويت إلا أن الاحتياطيات الخارجية لا تزال قوية. الكويت بدأت مرحلة الانتقال من دولة رفاهية تعتمد على النفط إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع. من المتوقع نمو اقتصاد الكويت بنسبة 3.8% في 2026 مدفوعا بإنهاء تخفيضات إنتاج أوبك+ ونمو القطاع غير النفطي. معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك في الكويت سينخفض إلى 2.1% في 2026