شهدت العاصمة عدن تطوراً سياسياً وأمنياً بالغ الخطورة، بعد أن أقدمت قوات عسكرية على تطويق مقار الأمانة العامة والجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي، ومنعت الموظفين والكوادر الإدارية من الالتحاق بأعمالهم وممارسة مهامهم الرسمية. هذا التحرك المفاجئ لم يُنظر إليه كإجراء أمني عابر، بل كخطوة تصعيدية تحمل دلالات سياسية عميقة، تمس جوهر العمل المؤسسي الجنوبي، وتضع العاصمة عدن أمام مرحلة حساسة من التوتر وعدم اليقين.

ويؤكد مراقبون أن استهداف مؤسسات المجلس الانتقالي الجنوبي يتجاوز حدود التضييق الإداري، ليصل إلى مستوى محاولة إرباك البنية السياسية الجنوبية، والنيل من مؤسسة تمثل الإرادة الشعبية التي تشكلت عبر سنوات طويلة من النضال والتضحيات.

كما ان المجلس الانتقالي، بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، لم يعد مجرد كيان سياسي، بل أصبح إطاراً جامعاً لتطلعات شعب الجنوب، ورمزاً لمشروع استعادة الدولة وترسيخ الهوية الوطنية الجنوبية.

ويُعد منع هيئات رسمية، مثل الأمانة العامة والجمعية العمومية وهيئة الشؤون الخارجية، من أداء مهامها سابقة خطيرة في المشهد السياسي، إذ يعكس توجهاً نحو فرض الأمر الواقع بالقوة، وتقويض المسار المدني للعمل السياسي. ويرى متابعون أن هذا النهج يعكس محاولة واضحة لإضعاف الدور المؤسسي الجنوبي، وخلق حالة من الشلل الإداري، بما يخدم أجندات تسعى إلى إعادة تشكيل التوازنات بعيداً عن الإرادة الشعبية.

كما أثار هذا التصعيد مخاوف واسعة من انعكاساته على الأمن والاستقرار في العاصمة عدن، التي تمثل مركز القرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو