قدّمت 17 منظمة إغاثة دولية التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للسماح لها بمواصلة العمل في قطاع غزة ومناطق فلسطينية أخرى، بعد إعلان إسرائيل نيتها منع عشرات المنظمات من النشاط بسبب رفضها الامتثال لقواعد جديدة، وطالبت المنظمات بإصدار أمر قضائي عاجل يوقف الإجراءات حتى صدور حكم نهائي، فيما منحت المحكمة الحكومة مهلة قصيرة للرد على الالتماس.

قواعد جديدة تثير مخاوف المنظمات الإنسانية تخطط إسرائيل لحظر 37 منظمة بحلول مطلع مارس، وتُلزم القواعد الجديدة هذه الجهات بتسجيل بيانات موظفيها وتفاصيل تمويلها وأنشطتها، وتعتبر المنظمات أن هذه الشروط تدخل مفرط قد يعرّض موظفيها للخطر ويقوّض استقلال العمل الإنساني.

كما ترى أن تنفيذ الحظر سيحدّ بشدة من قدرة المساعدات على الوصول إلى السكان في ظل أوضاع إنسانية صعبة، محذّرة من تداعيات خطيرة على المدنيين.

وأكدت المنظمات في بيان مشترك أن وقف نشاطها قد يؤدي إلى "انهيار إنساني وضرر لا يمكن إصلاحه" لمئات الآلاف من المحتاجين، حيث يعتمد معظم سكان غزة، الذين يتجاوز عددهم مليوني شخص، على المساعدات لتوفير الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى، بعد دمار واسع طال البنية التحتية خلال الحرب، ولا يزال مئات الآلاف يعيشون في خيام، في وقت لم تبدأ فيه عملية إعادة الإعمار رغم اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي أُعلن سابقاً.

تداعيات تمتد إلى الضفة الغربية والعمل الدولي تشير منظمات إنسانية، بينها أطباء بلا حدود، إلى أن القيود بدأت تؤثر بالفعل على عملياتها في غزة والضفة الغربية، حيث قد تضطر إلى تعليق بعض المشاريع إذا تعذّر إدخال الإمدادات، وتخشى هذه الجهات من أن يتكرر تأثير الحظر الذي فُرض العام الماضي على الأونروا، أكبر مزود للمساعدات في القطاع.

وترى منظمات الإغاثة أن الالتماس القضائي قد يمنحها وقتاً إضافياً لإيجاد تسوية تضمن استمرار العمل الإنساني وتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية.

هذا المحتوى مقدم من العلم