فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً أولية تصل إلى 146% على واردات ألواح الطاقة الشمسية القادمة من الهند وإندونيسيا ولاوس، بعد أن خلصت إلى أن هذه الدول قدمت دعماً غير عادل لقطاع التصنيع، في خطوة يُرجح أن تعزز موقع المنتجين الأميركيين، لكنها في المقابل تهدد بزيادة التكاليف على المستهلكين.
أفادت وزارة التجارة الأميركية الثلاثاء بأن نسب الرسوم تعكس حجم الدعم الممنوح، بواقع 126% على الواردات من الهند، وما بين 86% و143% على إندونيسيا، و81% على لاوس. وتزعم الولايات المتحدة أن هذا الدعم يتيح للمنتجين الأجانب بيع صادراتهم في السوق الأميركية بأسعار أدنى من تكلفة الإنتاج، بما يضر بالقدرة التنافسية للمصنعين المحليين.
وفي حين يُتوقع أن تصب هذه الرسوم في مصلحة المصنعين المحليين، فإنها ستؤثر سلباً على مطوري مشروعات الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، الذين اعتمدوا طويلاً على إمدادات أجنبية منخفضة التكلفة، ما يفاقم حالة عدم اليقين في قطاع يتأثر بالفعل بتقلبات السياسات والقرارات التنظيمية في واشنطن.
مسار جمركي مغاير لرسوم الطاقة الشمسية تأتي هذه التعريفات بمعزل عن الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها ترمب، والتي أبطلتها المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي. وفي أعقاب الحكم، فرض ترمب رسوماً جديدة بنسبة 10%، مع التلويح برفعها إلى 15%. وكان الرئيس قد أبرم في وقت سابق من هذا الشهر اتفاقية تجارية ثنائية مع الهند، هدفت إلى تهدئة التوترات الاقتصادية بين البلدين.
وفق بيانات "بلومبرغ إن إي إف"، شكلت الهند وإندونيسيا ولاوس 57% من واردات وحدات الطاقة الشمسية إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
