ضاعفت المبيعات القياسية للشركات العقارية في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية الضغوط على شركات المقاولات في ظل سعي الكثير من المطورين لتنفيذ المشروعات في وقت متزامن للالتزام بجداول تسليم المشروعات.

وشهدت السوق العقارية المصرية خلال عام 2023، مبيعات بلغت نحو 35 ألف وحدة من أكبر 10 مطورين في مصر، وفقًا لتقرير شركة "ذا بورد كونسالتنج" لأبحاث السوق وهو الرقم الأعلى في تاريخ السوق ما يعني أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة استحقاقات تنفيذية وتسليمات فعلية.

فخلال الفترة من 2021 إلى 2023 تم بيع ما يقرب من 80 ألف وحدة عقارية، بحسب تقارير الشركة، والتي من المقرر تسليمها بين عامي 2025 و2027، ما يضع شركات التطوير أمام اختبار حقيقي للالتزام بالجداول الزمنية. ومن ثم، يُتوقع أن يشهد عام 2026 بداية التسليمات الفعلية للوحدات المباعة في فترة طفرة المبيعات العقارية.

وأعلن عدد من المطورين العقاريين مؤخراً أن السنوات الحالية والقليلة المقبلة ستكون أعوام الإنشاءات وتسريع معدلات التنفيذ للالتزام بجداول التسليم مع العملاء.

تسريع وتيرة التنفيذ

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Gates Developments، حسن نصر، إن السوق العقارية تمر بمرحلة فارقة أصبح فيها التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم العامل الحاسم في استعادة ثقة العملاء، بعد سنوات من التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف البناء.

وأضاف أن السوق ستشهد الفترة المقبلة عدداً من تسليمات الشركات العقارية ومضاعفة استثماراتها لتسريع معدلات التنفيذ، موضحاً أن شركته ضاعفت المستهدفات الاستثمارية والإنشائية خلال 2026 لتصل إلى 2.5 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه العام الماضي.

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، أحمد العدوي، أن الشركة تسعى خلال العام الحالي إلى رفع حجم الإنفاق الاستثماري إلى 6 مليارات جنيه، مقابل 3.5 مليار جنيه خلال عام 2025، بزيادة تصل إلى 72%، بهدف دعم الأعمال الإنشائية وتسريع وتيرة التنفيذ في مختلف المشروعات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة سوماباي، إبراهيم المسيري، أن السوق العقارية المصرية تشهد حالياً ضغطاً كبيراً على عمليات التسليم، موضحاً أن المبيعات خلال السنوات الثلاث الماضية كانت "جنونية"، والوقت الحالي مخصص للبناء والتسليم، مما يؤدي إلى ضغط شديد على الموارد المحدودة.

ارتفاع الأجور وتكاليف الإنشاء

وأضاف المسيري ل"العربية Business" أن أجور العمالة اليومية شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، حيث أصبح النجار الذي كان يتقاضى 175 جنيهاً في يومياً يطلب حالياً 500 جنيه، وهناك من يطلب 1000 جنيه، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تؤثر بشكل مباشر على أسعار المقاولات والتنفيذ النهائي للمشروعات.

وأشار إلى محدودية الموارد المتاحة، بما في ذلك عدد المقاولين والعمالة ومواد البناء، لافتًا إلى أن كثافة البناء في مشروعات عديدة في مناطق مثل الساحل الشمالي، القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية وفي وقت متزامن خلق منافسة كبيرة على هذه الموارد ورفع أسعارها، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة نتيجة تقلب أسعار البنزين والسولار.

هامش ربح لا يتجاوز 5%

بينما قال رئيس شركة الشمس للمقاولات وعضو اتحاد مقاولي التشييد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق