طلبت مجموعة من الشركات الصغيرة، التي نجحت في الطعن على الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب أمام المحكمة العليا الأميركية، من المحاكم الأدنى إعادة فتح الإجراءات القانونية، تمهيداً لبدء مسار المطالبة باسترداد الأموال من الحكومة.

وفي يوم الثلاثاء، تقدم محامو الشركات الطاعنة بطلب إلى محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفيدرالية لاعتماد حكمها الصادر العام الماضي، والذي قضى بعدم قانونية ما يُعرف بالرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها ترمب، وهو حكم أيدته غالبية قضاة المحكمة العليا في 20 فبراير.

وبمجرد اعتماد الحكم، ستُعاد القضية إلى محكمة التجارة الدولية الأميركية لتحديد الخطوات اللاحقة، بما في ذلك البت في ما إذا كان يحق للمستوردين استرداد الأموال التي سددوها. وفي يوم الثلاثاء أيضاً، تقدم محامو مجموعة الشركات الصغيرة بطلب إلى محكمة التجارة، طالبوا فيه هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بإصدار أمر قضائي جديد يمنع الإدارة من مواصلة تنفيذ سياسة الرسوم وبدء إجراءات الاسترداد.

ولا تطلب الشركات من محكمة التجارة إصدار أمر قضائي على مستوى البلاد، معتبرةً أن ذلك غير ضروري لأن الحكومة لا يمكنها فرض الرسوم "على أي طرف دون انتهاك قرار المحكمة العليا". لكنها اقترحت أن تنظر المحكمة في دمج جميع الدعاوى المتعلقة بالرسوم الجمركية "لضمان حل عادل وسريع".

تصاعد دعاوى استرداد الرسوم الجمركية وفق تحليل أجرته "بلومبرغ نيوز"، تجاوز عدد الدعاوى القضائية المطالِبة باسترداد الرسوم الجمركية 1500 دعوى حتى الآن.

وفي مذكرات خطية قُدمت العام الماضي، أبلغ محامو وزارة العدل محكمة التجارة بأن الشركات الصغيرة التي أقامت الدعاوى ستحصل على المبالغ المسددة مضافاً إليها الفوائد في حال صدور حكم لصالحها.

طالع أيضاً: من يحق له استرداد رسوم ترمب الجمركية بعد إبطالها قضائياً؟

تعليقاً على الأمر، قال جيفري شواب، كبير المستشارين ومدير التقاضي في مركز "ليبرتي جاستس سنتر" (Liberty Justice Center)، الذي تولى تمثيل الشركات، في مقابلة: "نسعى لإلزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها".

عقب صدور قرار المحكمة العليا في قضية الرسوم الجمركية مباشرةً، أدلى ترمب بتصريحات فُهم منها أن الحكومة قد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg