أصدرت محكمة الاستئناف العمالية حكماً نهائياً بتأييد رفض دعوى مرشح لوظيفة طالب شركة خاصة بتعويضات مالية، لعدم ثبوت العلاقة التعاقدية أو مباشرة العمل، مؤكدة سلامة الأحكام الابتدائية الصادرة في هذا الشأن التنظيمي.أيدت محكمة الاستئناف العمالية قرار المحكمة العمالية برفض دعوى قضائية أقامها أحد المرشحين لوظيفة ضد شركة خاصة، مطالباً بتعويضات مالية إثر تراجع المنشأة عن توظيفه بعد مرحلة الترشيح.وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المدعي بدعوى يدعي فيها ترشيحه للعمل بمسمى ”أخصائي موارد بشرية وعلاقات عامة“ بموجب عقد محدد المدة، زاعماً انتهاء العلاقة قبل مباشرة مهامه فعلياً.وطالب المدعي في دعواه بالحصول على تعويض مالي عن إنهاء العقد بشكل غير مشروع استناداً للمادة السابعة والسبعين من نظام العمل، إضافة إلى المطالبة بتعويض عن رصيد إجازاته السنوية المفترضة.عدم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
