عاد الجدل حول مستقبل الأسعار في مصر إلى الواجهة بعد التحرك المفاجئ لسعر الدولار واقترابه من مستوى 48 جنيهًا، مقارنة بنحو 46.8 جنيه سابقًا، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية. هذا التحرك السريع أعاد طرح تساؤلات قديمة: هل تدخل البلاد موجة تضخم جديدة؟ وهل يستعد المستهلكون لارتفاعات قريبة في الأسعار؟.

رغم المخاوف، فإن الصورة الاقتصادية ليست قاتمة.

فقد شهدت المؤشرات الكلية تحسنًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، مدعومة بارتفاع الإيرادات الدولارية، وانتعاش قطاع السياحة وتحقيقه أرقامًا قوية، إلى جانب توسع تدريجي في الصادرات، وقفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج.

كما بدأت إيرادات قناة السويس في التعافي خلال الربع الأخير، ما يدعم موارد النقد الأجنبي.

هل تعاني مصر أزمة عملة أجنبية؟

المعطيات الحالية تشير إلى أن البلاد لا تواجه أزمة نقص في العملة الأجنبية. إلا أن أحد العوامل المؤثرة في سوق الصرف يتمثل في استثمارات الأجانب في أدوات الدين، التي بلغت نحو 45 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر.

وقد لعبت هذه التدفقات، المعروفة بالأموال الساخنة، دورًا مؤثرًا في أزمة 2022 عند خروجها المفاجئ.

اليوم، يبدو المشهد مختلفًا. فقد تبنت الحكومة آلية جديدة لإدارة هذه التدفقات، حيث أصبح جزء منها استثمارات طويلة الأجل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق