أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن تفعيل آلية جديدة، تهدف لكسر الاحتكار، وتلزم شركات الأدوية بتعيين أكثر من وكيل لكل منتج طبي يتم تداوله في الدولة، وذلك في إطار تنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.

ويأتي هذا القرار، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في تعزيز الجاهزية الوطنيةفيما يخص الأمن الدوائي وضمان استدامة توفر المنتجات الطبية في الدولة. وكما يرفع من جاذبية بيئة الأعمال للاستثمار، بما يعزز تنافسية الدولة عالمياً ويوسّع الخيارات العلاجية المتاحة لذات المرض.

وتهدف الآلية الجديدة إلى إنهاء احتكار المنتجات الطبية للمرة الأولى، والحد من مخاطر انقطاع الإمدادات في حالات الطوارئ أو التحديات التشغيلية، بما يضمن استدامة توفر المنتجات الطبية وتلبية احتياجات المرضى والمنشآت الصحية في جميع الأوقات.

كما تعزز الآلية مرونة سلاسل الإمداد من خلال تسريع الاستجابة لتغيرات الطلب والأزمات الصحية. وكما ترفع الآلية كفاءة التوزيع من خلال تحسين إدارة المخزون، وتسريع وصول المنتجات الطبية بكفاءة إلى مختلف إمارات الدولة.

وتسهم هذه الآلية، في تنويع قنوات التوزيع، ومنع الممارسات الاحتكارية التي بشأنها التحكم بكميات أو توقيت الإمداد. وكما تسهم الآلية في تحفيز المنافسة العادلة في الخدمات اللوجستية، والارتقاء بمعايير الجودة والتخزين والخدمات اللوجستية.

وأكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن هذه الآلية تندرج ضمن نهج السياسات العامة الذي تتبناه الدولة لتطوير المنظومة الدوائية الوطنية، لمواكبة المتغيرات الصحية والاقتصادية، من خلال تعزيز تنويع سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة الأطر التنظيمية، وترسيخ بيئة تشريعية مرنة تدعم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أخبار عجمان