تدرس حكومة روسيا خفضاً كبيراً لتوقعاتها لنمو الاقتصاد هذا العام وسط تأثير العقوبات المشددة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا على إيرادات النفط.

وزارة الاقتصاد قد تخفض في أبريل تقديرها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى قرابة 0.7% إلى 1%، بحسب شخصين مطلعين على الخطط. وترى الوزارة أن التوقع الحالي لنمو بنسبة 1.3% في 2026 غير واقعي، على حد قولهما، متحدثين بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأن المعلومات غير معلنة.

تراجع سعر النفط يضغط على ميزانية روسيا كما يدرس المسؤولون خفض سعر النفط المستخدم في قاعدة الميزانية الرئيسية لروسيا إلى ما يصل إلى 45-50 دولاراً للبرميل، وفقاً للشخصين. وقالا إن صانعي السياسات باتوا يتقبلون أن سعر 40 دولاراً للبرميل قد يصبح واقعاً ممتداً.

لم ترد الخدمة الصحفية للوزارة على طلب للتعليق.

الحفاظ على الاحتياطيات قال وزير المالية أنطون سيلوانوف، الأربعاء، إن روسيا تخطط لتشديد قاعدة ميزانيتها استجابة لتراجع الإيرادات نتيجة أعمق خصم على أسعار خامها في نحو ثلاث سنوات، في ظل ردع العقوبات الغربية للتجارة مع موسكو.

وشدد سيلوانوف، بحسب وكالة "إنترفاكس": "هذا العام، نرى الحاجة إلى القيام بذلك بسرعة نسبياً"، مضيفاً أن قراراً حكومياً مرجح خلال أسبوعين. وأشار إلى أن الخطوة ضرورية لتجنب استنزاف الاحتياطيات المحتفظ بها في صندوق الرفاه الوطني مع تراجع إيرادات النفط والغاز.

بموجب آلية الميزانية، تحوّل روسيا الإيرادات الفائضة إلى صندوق الرفاه عندما يتداول الخام فوق سعر محدد، وتستخدمه لتغطية عجز الميزانية عندما تنخفض الأسعار دون ذلك المستوى. وخفّضت وزارة المالية بالفعل سعر القطع بمقدار دولار واحد إلى 59 دولاراً للبرميل هذا العام، فيما تتصور الإرشادات الحالية للميزانية خفضاً تدريجياً إلى 55 دولاراً للبرميل بحلول 2030.

وتوسع متوسط الخصم على سعر خام "الأورال" من موانئ روسيا الغربية إلى 30.62 دولار للبرميل دون خام "برنت المؤرخ" الأسبوع الماضي.

أصول صندوق الرفاه الوطني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg