وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه، الأربعاء، على مشروع قانون بشأن إحياء مكتبة الأزهر الشريف وهي المكتبة التي أنشأت قبل أكثر من ألف عام.
ونص مشروع القانون على أن تكون مكتبة الأزهر الشريف شخصا اعتباريا عاما، يتبع لرئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع في محافظات الجمهورية.
وشمل القرار أن تكون المكتبة مركز إشعاع ثقافي وفكري في العلوم العربية والإسلامية والإنسانية، وتضم مقتنيات التراث الأزهري من المخطوطات النادرة والكتب والمراجع العلمية النفيسة والمحتويات والرسائل العلمية.
ونص مشروع القانون على أن تباشر مكتبة الأزهر جميع الأعمال والتصرفات المحققة لرسالتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ولها الحصول على الدراسات والكتب والدوريات والمخطوطات وغيرها مما له صلة بالحضارة العربية والإسلامية في مختلف عصورها وبالتراث العلمي والفكري والثقافي الإسلامي لدول العالم أو نسخ من أي منها وذلك بعد موافقة الحائز لها.
وتضمن القرار أن تقوم المكتبة بجمع ما يتصل بالسير الذاتية وبإنجازات أهل الفكر الإسلامي وعلوم الدين في التاريخ الإنساني، وإجراء الدراسات المتصلة بالجوانب التاريخية والجغرافية والثقافية والدينية للعالم الإسلامي والحوار بين المذاهب الفكرية المختلفة، وللمكتبة تقديم خدماتها للغير والتي يحددها مجلس إدارتها.
وتتكون المكتبة من الكيانات العلمية والثقافية التالية وهي مركز توثيق التراث الإسلامي، ومركز تحقيق المخطوطات العربية والإسلامية، ومركز ترميم المخطوطات العربية والإسلامية، ومركز دراسات الخطوط العربية، ومتحف المخطوطات العربية والإسلامية، ومجلة علمية محكمة تكون مهمتها نشر الأبحاث على مستوى العالم بعدة لغات وفقًا لما تحدده لائحتها الخاصة، فيما أكد القرار أنه يجوز لمجلس إدارة المكتبة إنشاء أو إضافة كيانات علمية وثقافية أخرى.
ونص.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر
