استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد لصالح مصر، إضافة إلى المراجعة الأولى ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، ما يتيح للحكومة المصرية سحب نحو 2.3 مليار دولار فورًا.

وأشار الصندوق إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية في مصر نتيجة استمرار سياسات الاستقرار الاقتصادي، حيث أسهمت السياسات النقدية والمالية المتشددة إلى جانب مرونة سعر الصرف في استعادة الاستقرار وخفض التضخم وتعزيز المركز الخارجي.

ومع ذلك، اعتبر أن التقدم في الإصلاحات الهيكلية كان متفاوتًا، مؤكدًا أن تسريع التنفيذ خصوصًا تقليص دور الدولة الاقتصادي وتحقيق تكافؤ الفرص يظل ضروريًا لضمان نمو مستدام يقوده القطاع الخاص.

تمويل جديد وتمديد البرنامج تتيح نتائج المراجعات لمصر سحب نحو ملياري دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 273 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، ليصل إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر ضمن البرنامجين إلى نحو 5.2 مليار دولار. كما جرى تمديد برنامج تسهيل الصندوق الممدد، الذي أُقر في ديسمبر/ كانون الأول 2022، حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول 2026.

تحسن المؤشرات الاقتصادية ذكر الصندوق أن الاقتصاد المصري يشهد تعافيًا تدريجيًا، إذ ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، بينما تراجع التضخم إلى 11.9% في يناير/ كانون الثاني 2026 بدعم من السياسات النقدية والمالية المشددة.

كما انخفض عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا بارتفاع تحويلات العاملين في الخارج وإيرادات السياحة، في حين تحسنت ثقة المستثمرين مع نجاح إصدارات الدين الخارجي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتسجيل استثمارات قياسية للأجانب في أدوات الدين المحلية.

وارتفعت الاحتياطيات الدولية من نحو 54.9 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025، مستفيدة من تحسن المركز الخارجي ومرونة سعر الصرف.

وعلى صعيد المالية العامة، تحسن الأداء المالي بدعم من خفض الاستثمارات العامة وزيادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط