أعادت الرسوم الأميركية رسم أولويات الاقتصاد العالمي، فرغم أن التأثير المباشر على النمو كان أقل من المتوقع، لا يزال الغموض يلوح في الأسواق والعلاقات التجارية، مما يضع المستثمرين والشركات أمام تحديات جديدة في إدارة المخاطر وسلاسل التوريد.

البنك الأوروبي: التأثير محدود قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن الأثر الاقتصادي للرسوم الجمركية الأميركية كان "أقل بكثير" مما كان متوقعًا خلال العام الماضي، بالتزامن مع رفع توقعاته للنمو لعام 2026.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت جزءًا كبيرًا من سياسة الرسوم السابقة، ما دفع ترامب إلى رفع الرسوم الجمركية الشاملة على الواردات من 10% إلى 15%.

لكن كبيرة الاقتصاديين في البنك، بياتا يافورتشيك، أكدت أن دول عمليات البنك لن تشهد سوى تغييرات "محدودة للغاية".

وتوقع البنك تسارع النمو إلى 3.6% هذا العام، و3.7% في 2027، ما يعكس صمودًا نسبيًا في اقتصادات أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف البنك أن بعض الدول قد تستفيد من انخفاض الرسوم، مثل صربيا والبوسنة والهرسك ومولدوفا وتونس، "لكن الصورة العامة لم تتغير"، محذرة من أن "الأثر الكامل للرسوم لم يظهر بعد"، نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من صادرات عام 2025 وصل إلى الأسواق الأميركية قبل دخول الإجراءات حيز التنفيذ.

في الوقت نفسه، ساهمت طفرة الذكاء الاصطناعي في تعزيز واردات الولايات المتحدة من المنتجات التكنولوجية، خاصة أشباه الموصلات، ما منح بعض دول أوروبا الوسطى ودول البلطيق وبلغاريا ورومانيا دفعة غير مباشرة.

الرسوم قد تنخفض لكن السياسة لم تتغير تشير تقديرات مورغان ستانلي إلى أنه في حال عدم تمديد الرسوم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط