لم يعد التمر مجرد طعام شائع لدى المصريين للإفطار خلال شهر رمضان، بل أصبح أداة غير متوقعة في مسعى البلاد لتحقيق انتعاش اقتصادي عبر زيادة تصديره هذا العام.

فمع تجاوز حجم السوق العالمية لهذا العنصر الغذائي البني الغني بالطاقة 29 مليار دولار، وفقاً لمؤسسة "موردور إنتليجنس"، تبدو الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، وهي أكبر منتج للتمر في العالم، في موقع يؤهلها لاقتناص هذه الفرص.

حققت مصر 105 ملايين دولار من تصدير التمور في عام 2024، بزيادة تقارب 20% مقارنة بالعام السابق، وأكثر من ضعف الإيرادات المسجلة قبل عقد من الزمن، بحسب بيانات حكومية. ويدعم هذا النمو توسع كبير في زراعة الأشجار، واستثمارات في البنية التحتية، إضافة إلى إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم.

الصادرات الزراعية ركيزة التعافي الاقتصادي يمثل ذلك خبراً إيجابياً لمصر في وقت تخرج فيه من أزمة اقتصادية استمرت عامين، فيما تحاول تسريع الصادرات الصناعية والزراعية لتكون في صلب خطط التعافي. ويسعى المسؤولون لتجنب تكرار أزمتها المزمنة المتمثلة في نقص العملات الأجنبية، والتي دفعت شركاء البلاد إلى التعهد بحزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار في مطلع عام 2024.

ويشهد استهلاك التمور ارتفاعاً حاداً خلال شهر رمضان، الذي بدأ في التاسع عشر من فبراير في مصر، الدولة العربية الأكثر سكاناً. وبينما يتم بيع معظم المحصول محلياً، تكتسب الصادرات أهمية متزايدة.

أنتجت مصر نحو مليوني طن من التمور العام الماضي، وصدّرت قرابة 88 ألف طن، وفقاً لمسؤولين، وهو ما يجعلها ثامن أكبر مصدّر للتمور في العالم، مع تصدر السعودية وإيران القائمة، بحسب بيانات جمعتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. وتعد المغرب وإندونيسيا وماليزيا وتركيا من بين كبار مستوردي التمور المصرية.

التمر مصدر للعملة الصعبة قال وزير الزراعة المصري علاء فاروق هذا الشهر خلال معرض يسبق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg