قال نايجل كلارك، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إنه لا تزال تدابير الاستقرار التي اتخذتها السلطات تؤتي ثمارها.
كما يشهد النمو الاقتصادي انتعاشاً؛ وقد ساهمت السياسة النقدية المتشددة في خفض التضخم؛ كما تحسن الوضع الخارجي، مدعوماً بمرونة سعر الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبي. وقد ساهم ضبط الأوضاع المالية، بما في ذلك من خلال إبطاء وتيرة الاستثمار العام وخفض الدعم، في احتواء ضغوط الطلب وخفض نسب الدين.
وأضاف نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أنه مع ذلك، ثمة حاجة إلى مزيد من التقدم في الإصلاحات المعمقة، لا سيما في مجال سحب الاستثمارات من القطاعات غير الاستراتيجية وإدارة الدين، للحد من المخاطر التي قد تعيق تحقيق أهداف البرنامج الرئيسية." يُعدّ إحراز مزيد من التقدم في هذه المجالات أمرًا بالغ الأهمية لجذب الاستثمارات الخاصة، وتقليل الحاجة إلى التمويل، وتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة على المدى المتوسط.
وأوضح نايجل كلارك،، أن تعزيز الاستدامة المالية يتطلب تعبئة مستدامة للإيرادات المحلية إلى جانب استراتيجية شاملة لإدارة الدين. وتشمل الأولويات الرئيسية توسيع القاعدة الضريبية عن طريق تقليص الإعفاءات، لا سيما ضريبة القيمة المضافة، وتعزيز الامتثال الضريبي لإتاحة المجال أمام أهداف التنمية والأهداف الاجتماعية ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، يُعدّ التنفيذ الكامل للتدابير الضريبية التي أقرّها مجلس الوزراء مؤخرًا أمرًا حاسمًا لتحقيق أهداف البرنامج. كما يتطلب الحفاظ على استدامة الدين تنفيذ استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين، ومواصلة تطوير سوق الدين المحلي، وزيادة الشفافية في العمليات المالية، وتشديد الرقابة على الكيانات غير المدرجة في الميزانية، وتسريع وتيرة عمليات التخصيص.
وتابع أم الحفاظ على نظام سعر صرف مرن، يعد أمرًا بالغ الأهمية لتجنب عودة الاختلالات الخارجية. وينبغي أن تظل تحركات سعر الصرف خاضعة لآليات السوق، مع اقتصار تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف الأجنبي على معالجة اضطرابات السوق، وذلك بطريقة شفافة. ولتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، وتماشيًا مع التزامات البرنامج، ينبغي على البنك المركزي المصري مواصلة تعزيز احتياطياته الخارجية، ويظل تعزيز الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي أولوية رئيسية في سياسة القطاع المالي. ويجب تعزيز ممارسات إدارة المخاطر في البنوك المملوكة للدولة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم
