بعد نحو 25 عامًا على مغادرتهما البيت الأبيض، يستعد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون للإدلاء بشهادتيهما أمام الكونغرس، في إطار تحقيق يقوده الجمهوريون بشأن رجل الأعمال المدان بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين.
شهادة تاريخية في الكونغرس وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من رفض آل كلينتون المثول للاستجواب، إذ اعتبروا التحقيق ذا دوافع سياسية. غير أنهم وافقوا في نهاية المطاف على الامتثال، بعدما كان مجلس النواب يقترب من تصويت محتمل من الحزبين لإدانتهم بازدراء الكونغرس.
ومن المتوقع أن يرافقهما محامياهما، ديفيد كيندال وشيريل ميلز، لتحديد نطاق الأسئلة خلال جلسات الاستجواب، فيما لم يُحسم بعد تشكيل الفريق القانوني الكامل المشارك في الشهادات.
وستُعقد الجلسات في تشاباكوا بولاية نيويورك، حيث يقيم آل كلينتون، وتم الاتفاق على عقد الجلسات خارج مبنى الكابيتول بالتنسيق مع جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، لتفادي سابقة استدعاء رئيس سابق للمثول داخل الكونغرس.
وقال كومر إن التحقيق لا يتضمن اتهامًا مباشرًا لآل كلينتون، مؤكدًا أن اللجنة "تسعى للحصول على إجابات عن عدد من التساؤلات" .
استعدادات آل كلينتو للشهادة مع اقتراب موعد جلسات الاستجواب، كثّف بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون استعداداتهما، سواء بشكل مشترك أو منفصل، لمراجعة تفاصيل السنوات المرتبطة بقضية جيفري إبستين، ووضع تصور للرد على أسئلة قد تكون حادة. وبينما يسعى الجمهوريون للتعامل معهما كطرف واحد، فإن الإدلاء بشهادتين منفصلتين قد يُبرز اختلافًا في الروايات أو المعلومات المقدمة.
وبحسب تقرير لـ CNN، سافر بيل كلينتون على متن طائرة إبستين الخاصة 16 مرة على الأقل، وظهر في صور نُشرت ضمن وثائق أصدرتها وزارة العدل الأميركية، بينها لقطات تجمعه بشريكة إبستين السابقة غيسلين ماكسويل. في المقابل، أكدت هيلاري كلينتون أنها لم تلتقِ بإبستين.
ولم تُوجه أي اتهامات قانونية إلى بيل كلينتون في هذا الملف، فيما أكد متحدث باسمه أنه أنهى علاقته بإبستين قبل توقيفه عام 2019، ولم يكن على علم بأي أنشطة إجرامية.
ومن المنتظر أن يخضع كلينتون لجلسة استجواب مطولة يوم الجمعة، قد تتجاوز خمس ساعات، مع خطط لتسجيل الجلسات بالفيديو ونشرها لاحقًا. وتشمل محاور النقاش خمسة ملفات رئيسية، من بينها إدارة التحقيقات الفيدرالية، وملابسات وفاة إبستين، وسبل مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى شبكات النفوذ والانتهاكات الأخلاقية المحتملة.
ضغوط حزبية متصاعدة يشكل مثول بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون أمام لجنة رقابية في الكونغرس تطورًا جديدًا في قضية جيفري إبستين، التي تختلف في طبيعتها عن الأزمات السياسية السابقة التي واجهها آل كلينتون.
جرت الاتصالات في البداية بين محامي كلينتون واللجنة بعيدًا عن الأضواء، إذ طلب الزوجان الاكتفاء بإفادات خطية بدل المثول الشخصي، أسوة ببعض الشهود الآخرين. غير أن الجمهوريين رفضوا هذا المقترح، ما اعتبره الديمقراطيون خطوة ذات أبعاد سياسية.
وصعّد آل كلينتون لهجتهم تجاه رئيس لجنة الرقابة جيمس كومر، معتبرين أن استدعاءهما يأتي ضمن مساعٍ لصرف الأنظار عن ملفات أخرى، من بينها قضايا مرتبطة بالرئيس الحالي دونالد ترامب. وفي بيان منسوب إلى هيلاري كلينتون، وُجهت انتقادات حادة لكومر بشأن طريقة إدارة جلسات الاستماع.
لكن المشهد السياسي هذه المرة يبدو مختلفًا؛ إذ انضم بعض الديمقراطيين إلى مطالب الاستدعاء، مؤكدين أن الشفافية أولوية. وقالت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب إن الضحايا "يستحقون العدالة والمساءلة، بغض النظر عن الانتماء الحزبي".
دعا قادة الديمقراطيين في مجلس النواب أعضاء حزبهم إلى التصويت ضد مسعى اتهام بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون بازدراء الكونغرس، مؤكدين أن المفاوضات مع اللجنة كانت لا تزال جارية. واتهموا الجمهوريين بمحاولة توظيف القضية سياسيًا وصرف الأنظار عن بطء نشر ملفات جيفري إبستين من قبل وزارة العدل. كما وجّهت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي انتقادات داخلية لبعض الديمقراطيين الذين أيدوا خطوة الاتهام.
ورغم ذلك، انضم عدد من أعضاء لجنة الرقابة من الحزب الديمقراطي إلى الجمهوريين دعمًا لقرار ازدراء الكونغرس، مبررين موقفهم بضرورة حماية سلطة الاستدعاء وإظهار التضامن مع الضحايا بعيدًا عن الاعتبارات الحزبية.
وفي ظل تصاعد التوتر، حاول الطرفان التوصل إلى صيغة بديلة؛ إذ اقترح آل كلينتون إجراء مقابلات طوعية بشروط محددة، فيما أصر رئيس اللجنة جيمس كومر على عقد جلسات وفق ضوابط اللجنة. وبعد اقتراب التصويت على ازدراء الكونغرس، وافق آل كلينتون في اللحظة الأخيرة على شروط الاستجواب، ما أدى إلى سحب الإجراء التصعيدي. وقال كومر آنذاك إن الزوجين تراجعا عن موقفهما بالكامل .
هذا المحتوى مقدم من العلم
