يشكّل الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية لليمن بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي دفعة اقتصادية مهمة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم انتظام صرف رواتب موظفي الدولة، في خطوة يُنظر إليها باعتبارها واحدة من أبرز التحركات الداعمة للاقتصاد اليمني خلال المرحلة الراهنة.

ويأتي هذا الدعم في إطار تعزيز بند الرواتب ضمن موازنة الحكومة اليمنية، بما يسهم في انتظام التدفقات المالية الحكومية وضمان صرف المرتبات بصورة منتظمة، الأمر الذي من شأنه الحد من الاختلالات المالية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ويمثل انتظام صرف الرواتب عاملاً رئيسياً في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، إذ يسهم الدعم السعودي في استقرار دخل الأسر اليمنية والتخفيف من الضغوط المعيشية المتزايدة، بما يدعم الحفاظ على التماسك الاجتماعي ويعزز الاستقرار المجتمعي في مختلف المحافظات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويرى اقتصاديون أن تعزيز الاستقرار المالي للدولة يعد ركيزة أساسية لأي عملية تنموية مستدامة، حيث يسهم الدعم في تنشيط الأسواق التجارية وتحريك الدورة الاقتصادية، إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المحلي، ما يساعد على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد