يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في خطوة تستهدف تحديث منظومة الضريبة العقارية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، أثار عدد من النواب ملف الضريبة على الشقق غير المشطبة، مؤكدين أن النصوص الحالية تفتح بابًا للجدل بشأن خضوع تلك الوحدات للضريبة من عدمه.

ماذا يقول القانون؟ تنص المادة (8) من قانون الضريبة العقارية على أنه تُفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه، سواء كانت دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، وسواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام.

كما تسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد