تقدم النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بطلب مناقشة عامة حول الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025، منذ بدأ تطبيقه في 1/9/2025، خاصة بعد انتهاء لجان المحافظات من تقسيم المناطق مميزة ومتوسطة واقتصادي استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء، وما نتج عن ذلك من مضاعفة الأجرة المستحقة والمقررة في العقود إلى 20 مثلًا بالمميزة، وعشر أمثال بالمتوسط، والاقتصادي.

وأضاف أن هذه الإجراءات الخاصة بتقسيم المناطق ترتب عليها ارتفاع القيم الإيجارية المستحقة فورًا، بالإضافة إلى الفروقات التي سيدفعها المستأجر من 1/9/2025 وحتى تاريخ استحقاق الأجرة الجديدة وفقًا للتقسيم، مما أثقل كاهل المستأجر وجعله غير قادر على الوفاء بالمبلغ المستحق، مما يعرضه للطرد والإخلاء، مشيرًا إلى أن النتائج أدت إلى خلق العديد من المشكلات والاشتباكات بين طرفي العلاقة المالك والمستأجر، مما يهدد التماسك الاجتماعي.

وتابع «مغاوري» في طلب المناقشة بالإضافة إلى استمرار مهلة 7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، مرغم أن هذه المهلة تعتبر عديمة الفائدة في ظل عجز المستأجر عن الوفاء بالإيجارات المستحقة وفقًا للقانون 164 لسنة 2025.

بالإضافة إلى عزوف المستأجرين عن التسجيل على منصة «البديل» التي أنشأتها وزارة الإسكان، مما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم