ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً للجنة العليا للموازنات، كرس لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة للعام 2026م. واستعرضت اللجنة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها الدولة والإجراءات الإصلاحية المقترحة لإعادة الانتظام المؤسسي لعملية إعداد وتنفيذ الموازنة في خطوة هي الأولى منذ إقرار آخر موازنة في العام 2019م، بما يعكس توجه الحكومة نحو استعادة أدوات الدولة المالية وتعزيز الشفافية والانضباط المالي. ووافقت اللجنة على ضوء النقاشات المستفيضة على مشروع الموازنة للعام 2026م، وفقاً للعرض المقدم من وزارة المالية، والسياسات والاصلاحات المرتبطة بتنفيذها على أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإقرارها. حيث تم إعداد مشروع الموازنة بما يعكس الأولويات الوطنية ويتناسب مع الموارد المتاحة، وبما يمكن الحكومة من القيام بواجباتها والوفاء بأهم التزاماتها وفي مقدمتها انتظام صرف المرتبات والأجور للقطاعين الإداري والعسكري وتمويل الخدمات الأساسية ودعم الحماية الاجتماعية. ويهدف مشروع الموازنة للعام 2026م إلى تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وتعزيز كفاءة تعبئة الإيرادات العامة، ورفع مستوى كفاءة تخصيص الموارد وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية، بما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي. وأثنت اللجنة العليا للموازنات على الجهود التي بذلتها وزارة المالية في إعداد مشروع موازنة العام 2026م، مؤكدة على استيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة عليها من أعضاء اللجنة. وركزت نقاشات أعضاء اللجنة على ضبط الأداء المالي والنقدي، وتكامل السياسة المالية والنقدية، وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، وبما يصل بالعجز في الموازنة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع عدن الحدث
