يشهد مجلس النواب تحركات جديدة لإعادة فتح ملف قانون الإيجار القديم، بعد تقدم النائب عاطف مغاوري، عضو المجلس، بطلب مناقشة عامة بشأن الأثر التشريعي للقانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك بتوقيع 60 نائبًا.

وتُجدر الإشارة إلى أن هذا التحرك بعد مرور عدة أشهر على بدء تطبيق القانون في 1 سبتمبر 2025، لا سيما عقب انتهاء لجان المحافظات من تقسيم المناطق إلى مميزة ومتوسطة واقتصادية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وهو ما ترتب عليه زيادة القيم الإيجارية لتصل إلى 20 مثلًا في المناطق المميزة، و10 أمثال في المتوسطة والاقتصادية، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين.

حصر الراغبين في السكن البديل

من جانبه، أكد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بالمجلس، أهمية الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، خاصة ما يتعلق بحصر الراغبين في الحصول على سكن بديل عبر منصة مصر الرقمية، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس جدية الدولة في إنهاء هذا الملف الشائك بما يحقق قدرًا من العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.

وأوضح أن وصول عدد المتقدمين للحصول على سكن بديل إلى نحو 70 ألف مواطن حتى الآن يعد مؤشرًا على ثقة المواطنين في التعهدات الحكومية، مشددًا على ضرورة التزام المعنيين بالتقديم قبل انتهاء المهلة المحددة في أبريل المقبل.

مقترحات بتعديل بعض المواد

في السياق ذاته، كشفت النائبة سناء السعيد، عضو لجنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الوفد