طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا يوم الخميس السماح لها بإنهاء الحماية المؤقتة الممنوحة لأكثر من 6000 سوري.
وهذه هي المرة الثالثة التي تحثّ فيها الإدارة المحكمة العليا على كبح جماح المحاكم الأدنى التي منعت الإدارة من تقييد وضع الحماية المؤقتة، الذي يوفر للأشخاص القادمين من دول ذات ظروف غير آمنة حماية من الترحيل، بالإضافة إلى إمكانية التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل.
ومنذ توليها منصبها، سعت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، إلى تقييد وضع الحماية المؤقتة لعدد من الدول.
وبسبب هذا التوجه، رُفعت دعاوى قضائية بشأن التغييرات التي طرأت على برنامج الحماية المؤقتة لأفغانستان والكاميرون وإثيوبيا وهايتي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية
