أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بعد إدخال تعديلات موسعة عليها، تضمنت زيادة الحدود التمويلية وإضافة قطاعات صناعية جديدة بهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

شملت أبرز التعديلات رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليونًا، وزيادة سقف تمويل العميل والأطراف المرتبطة إلى 150 مليون جنيه، في خطوة تستهدف تمكين الشركات الصناعية من التوسع في شراء الآلات وخطوط الإنتاج.

كما تم توسيع نطاق القطاعات المستفيدة لتضم صناعات الأدوية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام