أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بمدينة الدار البيضاء في المغرب، حكماً بعدم قبول عرض استحواذ من شركة يوجد مقرها بالإمارات للاستحواذ على مصفاة النفط الوحيدة في البلاد والخاضعة للتصفية القضائية منذ 2016.

الحكم صدر اليوم الجمعة بعدما اجتمع السنديك القضائي المكلف بالشركة مع مقدمي العرض، بحسب معطيات اطعلت عليها "الشرق".

كانت شركة "إم جيه إم للاستثمارات" (MJM Investments LTD) التي يوجد مقرها في دبي بالإمارات، تقدمت بعرض للاستحواذ على شركة "سامير" وجميع أصولها مقابل 3.5 مليارات دولار، وتقدمت بالعرض شركة الاستشارات الكندية "Drofast" نيابة عن الشركة الإماراتية.

لماذا تم رفض عرض استحواذ على "سامير"؟ قالت مصادر مطلعة لـ"الشرق" على ملف المصفاة إن جدية العروض مرتبطة بالضمانات البنكية، حيث تحرص المحكمة على اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة من أجل التوصل بالمبلغ قبل إصدار أمر بالبيع.

وأضافت المصادر أن ممثلي الشركة الإماراتية لم يقدموا جميع الوثائق اللازمة التي تتيح دراسة العرض وقبوله، حيث تم الاكتفاء فقط بوثيقة إبداء الاهتمام ورسالة من بنك دولي يعلن نية تمويل مشروع الاستحواذ، بينما تنص المقتضيات القانونية المرتبطة ببيع الشركات الخاضعة للتصفية القضائية على ضرورة توفر كل عرض على وثائق توضح توقعات النشاط والتمويل، وسعر الاستحواذ وكيفية دفعه، وضمانات تنفيذ العرض.

تخضع "الشركة المغربية لصناعة التكرير"، المعروفة باسم "سامير" (SAMIR)، للتصفية القضائية منذ 2016، بعد توقفها عن العمل قبل ذلك بسنة بسبب تراكم ديونها إلى أكثر من 4 مليارات دولار لصالح الجمارك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg