حسم قانون الإيجار القديم الجدل الدائر حول آليات الإخلاء بعد انتهاء المدد القانونية، واضعًا إطارًا منظمًا يحدد حقوق والتزامات كل من المالك والمستأجر، في محاولة لتحقيق توازن عادل بين الطرفين.

ونص القانون على التزام المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة المحددة، كما أوجب الإخلاء في حال ثبوت ترك العين مغلقة لأكثر من عام دون مبرر مقبول، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض.

وفي حال امتناع المستأجر عن التنفيذ، أجاز القانون للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بطرد الممتنع، دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض. وأكدت النصوص أن رفع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع