اعتمدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضوابط تنظيم بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة العربية السعودية، في خطوة تستهدف ضبط حركة المركبات الخليجية، وتنظيم مدد بقائها، وتعزيز التكامل الإجرائي بين الهيئة ووزارة الداخلية، بما يحقق الامتثال للأنظمة المرورية والجمركية المعمول بها.
وتأتي الضوابط الجديدة تحت مسمى "ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية"، لتضع إطارًا تنظيميًا واضحًا يحدد الفئات المشمولة، وآلية احتساب مدة البقاء، وإجراءات التسجيل، إضافة إلى الجزاءات المترتبة على مخالفة الأحكام.
ونصت المادة الثانية على أن الضوابط تُطبق على المركبة التي يملكها مواطن أو مقيم – أو فُوض أي منهما بقيادتها – داخل المملكة، مع استثناء التفويض الصادر لمركبة مستأجرة من منشأة مرخص لها في أي من الدول الأعضاء، وهو ما يعكس مراعاة الحالات المرتبطة بقطاع تأجير المركبات المرخص خليجيًا.
ويؤكد هذا النص أن المسؤولية النظامية لا تقتصر على المالك فحسب، بل تمتد إلى المفوض بقيادة المركبة، بما يعزز من ضبط العلاقة النظامية بين أطراف الاستخدام الفعلي للمركبة داخل المملكة.
90 يومًا حدًا أقصى خلال العاموحددت المادة الثالثة سقفًا زمنيًا واضحًا لبقاء المركبة داخل المملكة، إذ نصت على عدم جواز بقائها لمدة أو مدد يزيد مجموعها على (90) يومًا، سواء كانت هذه المدد متصلة أو منفصلة. وأوضحت أن احتساب مدة البقاء يتم لكل (365) يومًا تبدأ من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.
ويعني ذلك أن المركبة الخليجية يمكنها الدخول إلى المملكة عدة مرات خلال العام، شريطة ألا يتجاوز.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
