يخوض المستشار أرسلان أحمد السقاف، منذ توليه منصب مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن، قبل شهرين من الآن، معركة حقيقية لتصحيح المسار القانوني لمنظمات المجتمع المدني، وترسيخ مداميك قانون العمل، وتعزيز مفاهيم العمل المؤسسي القائم على الشفافية والانضباط. ويأتي ذلك في سياق معالجة تراكمات إدارية وتنظيمية سابقة، واضعاً نصب عينيه هدفاً واضحاً يتمثل في كبح مظاهر العبث الإداري، وتصحيح الاختلالات، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون والنظام داخل إطار الاتحادات والجمعيات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، ومنشآت القطاع الخاص العاملة في عدن.
حيث سارع منذ الوهلة الأولى لتعيينه إلى اتخاذ خطوات عملية لإعادة تنظيم العلاقة بين مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومكونات المجتمع المدني، عبر تفعيل اللوائح المنظمة، ومراجعة أوضاع الكيانات القائمة، والتأكد من التزامها بالقوانين النافذة، بما يعزز الشفافية ويصون استقلالية العمل النقابي والاجتماعي من أي توظيف أو تجاوز.
وشملت الإجراءات التصحيحية التي اتخذها المستشار أرسلان السقاف إعادة ترتيب السجلات، وتدقيق البيانات، وضبط عمليات الإشهار والتجديد، إلى جانب فتح قنوات تواصل مباشرة مع قيادات الاتحادات والجمعيات والنقابات، بهدف تصحيح المسار وتعزيز الشراكة على أسس قانونية واضحة.
يأتي ذلك انطلاقاً من إدراكه أن العمل المؤسسي لا يمكن أن يستقيم في ظل الفوضى أو المجاملات، بل يتطلب حزمًا إداريًا وعدالة في تطبيق الأنظمة على الجميع دون استثناء، بما يعزز بيئة العمل المؤسسي، ويدعم الدور التنموي والحقوقي للاتحادات والجمعيات والنقابات، في إطار من المسؤولية الوطنية والشراكة الفاعلة. وأيضاً لحماية مؤسسات المجتمع المدني من التسييس أو الاستغلال، وضمان بقائها منصات فاعلة لخدمة المجتمع وفق القانون، بما يعكس صورة الدولة وهي تستعيد دورها الرقابي والتنظيمي على أسس حديثة ومنضبطة.
ومثلت هذه التحركات الجادة نقطة تحول في مسار مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، إذ أعادت الاعتبار لدوره الرقابي والإشرافي، ورسخت مبدأ أن المؤسسات لا تُدار بالأهواء، بل بالقواعد المنظمة التي تكفل العدالة وتضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المكونات..
أولاً: تصحيح المسار القانوني لمنظمات المجتمع المدني
باشر المكتب تنفيذ خطة مراجعة شاملة لأوضاع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والنقابات العاملة في عدن، شملت تحديث السجلات، وتدقيق البيانات، وتنظيم إجراءات الإشهار والتجديد، وإلزام الكيانات القانونية بالامتثال للقوانين النافذة.
كما صدرت سلسلة من التعميمات التنظيمية التي هدفت إلى:
تعليق مؤقت للاجتماعات الانتخابية لضبط الإجراءات القانونية.
إلزام المنظمات بتقديم تقاريرها السنوية وخططها التنموية.
اشتراط التنسيق المسبق مع المكتب قبل تنفيذ أي نشاط أو مشروع.
تحديد متطلبات قانونية واضحة لتجديد التصاريح السنوية.
منح مهلة قانونية لتصحيح الأوضاع التنظيمية والإدارية.
حصر ممارسة الأنشطة ضمن نطاق الأهداف المصرح بها قانوناً.
وقد أسهمت هذه الإجراءات في رفع مستوى الامتثال القانوني، وتعزيز الشفافية، وتنظيم العلاقة بين المكتب ومكونات المجتمع المدني على أسس مؤسسية واضحة.
ثانياً: إصلاح قطاع الجمعيات والاتحادات التعاونية
شهد قطاع التعاونيات السكنية خلال الفترات الماضية اختلالات إدارية وقانونية أثرت على حقوق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
