إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة بعد قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء معظم رسوم ترمب الجمركية، رفعت أكثر من 100 شركة، منها فيديكس ودايسون ولوريال، دعاوى لاسترداد ما دفعته من رسوم تجاوزت 170 مليار دولار. وزارة العدل ستصدر قرارها الجمعة بشأن الخطوات التالية، بينما تستمر المحكمة التجارية في معالجة آلاف الدعاوى المتعلقة بالرسوم. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

في الأيام التي تلت إعلان المحكمة العليا الأميركية عدم قانونية معظم الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها دونالد ترمب، رفعت أكثر من 100 شركة دعاوى قضائية جديدة، مما يؤكد المخاوف الواسعة النطاق من أن الإدارة لن ترد بسهولة مليارات الدولارات التي جمعتها بالفعل.

وانضمت شركات عامة وعلامات تجارية معروفة إلى هذه المطالبات. فقد رفعت شركة "فيديكس" دعوى قضائية يوم الاثنين، تلتها شركات "دايسون"، و"دولار جنرال"، و"بوش آند لومب"، و"بروكس براذرز"، و"سول دي جانيرو". كما رفعت وحدات تابعة لعملاق مستحضرات التجميل "لوريال"، وشركتا الأحذية "أون هولدينغ" و"سكيتشرز" دعاوى قضائية لاسترداد ما دفعته مُقابل الواردات.

وتجاهل القضاة مسألة رد الأموال، تاركين الأمر لمحكمة التجارة الدولية الأميركية في نيويورك.

ومن المقرر أن تصدر وزارة العدل يوم الجمعة قرارها بشأن الخطوات التالية الفورية في الدعوى الأصلية التي عُرضت أمام المحكمة العليا، وهو ما قد يُشير إلى مدى سرعة، أو بطء، استجابة الحكومة لحل هذه المطالبات المتزايدة.

معركة استرداد 170 مليار دولار ألمح ترمب إلى أن إدارته قد تعارض ردّ الرسوم الجمركية، أو على الأقل لن تُسهّل العملية على المستوردين الذين دفعوا أكثر من 170 مليار دولار كرسوم جمركية خلال الأشهر العشرة الماضية. وقال بعد صدور الحكم في 20 فبراير: "أعتقد أنه لا بد من اللجوء إلى القضاء"، متوقعاً أن يستغرق الأمر سنوات.

وبحسب تحليل أجرته "بلومبرغ"، رفعت القضايا الأخيرة إجمالي عدد الدعاوى القضائية المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى أكثر من 2000 دعوى. ويُعدّ هذا عبئاً كبيراً على المحكمة التجارية، ولا يُمثل سوى جزء صغير من مئات الآلاف من المستوردين الذين دفعوا الرسوم التي ألغتها المحكمة.

وفي بيان لها، قالت شركة "فيديكس" إنها "اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها كمستورد مُسجّل في طلب ردّ الرسوم" عقب قرار المحكمة العليا. وأضافت: "إذا تمّ رد الرسوم إلى فيديكس، فسنقوم بردها إلى شركات الشحن والمستهلكين الذين تحملوا هذه الرسوم في الأصل".

امتنع ممثلو الشركات الأخرى عن التعليق أو لم يردوا على طلبات التعليق. كما لم يرد المتحدثون باسم وزارة العدل والبيت الأبيض على طلبات التعليق.

شركات كبرى تعطي زخماً لرفع الدعاوى مُعظم الشركات التي رفعت الدعاوى كانت شركات صغيرة. فبينما تمكنت العديد من الشركات الكبيرة من تغيير سلاسل التوريد، والتفاوض مع الموردين والمصانع،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg