تؤكد وزارة الاقتصاد والسياحة أن الأسواق في دولة الإمارات تظل متينة ومحمية أمام التطورات الجيوسياسية، وأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية كفؤ وشامل بما يكفي لتلبية احتياجات الأسواق المحلية لفترات طويلة وبشكل مطمئن، مع التأكيد على توفر جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بكميات وافرة في كل المنافذ والأسواق.
أوضحت الوزارة أنها تتابع كميات المخزون المتوفرة لدى الموردين ومنافذ البيع عبر نظام إلكتروني متطور لمراقبة الأسعار، حيث تُجمع البيانات وتُحلَّل باستمرار، وتُجرى تقييمات دورية لضمان توفر السلع الأساسية باستمرار ومنع أي نقص في الأسواق بما يعزز استقرار الأسعار ويلبي احتياجات المستهلكين.
رؤية قيادتنا وخططها لتعزيز الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات، بفضل الرؤية الحكيمة والاستباقية لقيادتها الرشيدة، نجحت في بناء منظومة اقتصادية مرنة وقادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وتواصل تعزيز جاهزيتها لاستعدادها لمختلف المتغيرات، وتضع أمن الغذاء وتوافر السلع ضمن أولوياتها القصوى.
وشدد معاليه على أن حركة استيراد السلع وتدفق البضائع إلى الأسواق تسير بشكل طبيعي، ولم تسجل أي مؤشرات على اضطرابات في التوريد أو نقص في المنتجات. وأضاف أن الإمارات تملك اليوم شبكة واسعة من الشركاء التجاريين حول العالم، وتتبنى خططاً استباقية لتنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة باستمرار، مما يضمن تدفق السلع دون انقطاع، وهي في تواصل دائم مع جميع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لضمان وفرة السلع وتوازن السوق.
وتابع معاليه أن توفير السلع الأساسية ولا سيما الغذائية يمثل خطاً أحمر لدى القيادة، ولا مكان لأي تهاون في الأمن الغذائي والاقتصادي والمعيشي للمجتمع في دولة الإمارات.
ولاحقاً، دعا الجمهور إلى الاطمئنان وعدم الانجرار وراء المخاوف أو الإقبال على الشراء المفرط أو تخزين السلع، فأسواق الدولة عامرة بمختلف السلع والمنتجات التي يحتاج إليها المستهلك، والمخزون متوفر باحتياطيات استراتيجية عالية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز
