أعلن المهندس بدر باسلمة، وزير الإدارة المحلية، عن إطلاق خطة تنموية شاملة تهدف إلى منح السلطات المحلية في المحافظات المحررة كامل الصلاحيات والموارد اللازمة لإدارة شؤونها المالية، والإدارية، والتنموية، والأمنية، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لمجلس القيادة الرئاسي وبرنامج التعافي الشامل للحكومة اليمنية.
وأوضح الوزير - في أول حوار صحفي بعد توليه الوزارة- أن عجز الهياكل المركزية التقليدية عن مواكبة احتياجات المواطنين أدى إلى اتساع فجوة الثقة، مما يهدد السلم المجتمعي. وأكد أن السلطة المحلية تمثل "خط الدفاع الأول"، وأن تطبيق اللامركزية يُعد صمام أمان سياسي يحوّل المجتمع المحلي من ناقم على الدولة إلى شريك أساسي في تحمل المسؤولية، وهو ما يمثل تقويةً لظهر الدولة المركزية وليس إضعافاً لها.
وأوضح الوزير باسلمة في الحوار الخاص مع «مراقبون برس»، أن أولويات الوزارة ستُنفذ وفق منهجية تدريجية متكاملة؛ تبدأ أولاً بمرحلة التقييم التي تركز على تشخيص واقع السلطات المحلية لتحديد نقاط القوة والضعف، ووضع برامج عملية لتجاوز القصور وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد. وعقب ذلك، تأتي مرحلة التمكين لتشرع المحافظات التي تتجاوز هذا التقييم في الانخراط ب "برنامج تعزيز اللامركزية"، بحيث تُمنح الصلاحيات والموارد اللازمة لتحقيق التنمية التابعة لها بشكل تدريجي، في حين ستلتحق المحافظات الأخرى بالبرنامج فور نجاحها في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وتُتوج هذه المنهجية بمرحلة التشريع الموحد، حيث سيتم الاستناد إلى مخرجات تقييم النماذج الأولى لاقتراح مصفوفة تشريعات شاملة تؤسس لنظام الحكم المحلي التنموي وتُطبق على مستوى كافة المحافظات.
مشروع "أكاديمية الحكم المحلي"
ولضمان نجاح الخطة التنموية للوزارة، أكدة وزير الادارة المحلية على أهمية رفع كفاءة القيادات المحلية وتأهيل الكوادر الإدارية لاستيعاب مهارات وقدرات الإدارة الحديثة.
ولتلبية هذه الحاجة المستمرة، كشف باسلمة عن الإعداد لتأسيس مشروع "أكاديمية الحكم المحلي"، والتي ستُلزم جميع قيادات السلطات المحلية بالانخراط في دوراتها التدريبية.والحصول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
