تباين الآراء حول التأثيرات المحتملة للزيادة المفاجئة فى رسوم تأشيرات
مستثمرون: مراعاة التوقيت ضرورة لإبلاغ منظمى الرحلات الأجانب.. 6 شهور حدا أدنى لتطبيق أى قرار
اعتبارًا من غد الأحد تبدأ المنافذ والمطارات المصرية فى تطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول الاضطرارية لجميع السائحين الأجانب الراغبين فى زيارة مصر.
كانت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة قد أعلنت زيادة رسوم تأشيرة الدخول الاضطرارية بالمنافذ المصرية لتصبح 30 دولارًا بدلًا من 25 دولارًا اعتبارًا من الأول من مارس فى خطوة وصفتها الغرفة بأنها تأتى فى إطار تنظيم إجراءات الدخول بالمنافذ.
وأكدت الغرفة أهمية قيام الشركات السياحية بتحديث برامجها السياحية والتنسيق الفورى مع شركائها بالخارج من منظمى الرحلات ووكلاء السفر بما يتماشى مع الرسوم الجديدة مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات اعتبارًا من الموعد المحدد.
وتباينت الآراء فى الوسط السياحى حول التأثيرات المحتملة للزيادة المفاجئة فى رسوم تأشيرات الدخول الاضطرارية حيث أحدث القرار جدلًا شديدًا فى الوسط السياحى خاصة أن تطبيق القرار جاء فجائيًا دون إبلاغ مسئولى القطاع أو منحهم مهلة لإبلاغ شركائهم فى الخارج قبل التطبيق الفعلى.
كان مستثمرو السياحة قد طالبوا بضرورة عدم فرض أو زيادة أى رسوم بشكل مفاجئ على صناعة السياحة ودون التشاور مع أهل الصناعة أنفسهم وممثلى القطاع الخاص خاصة الاتحاد والغرف السياحية، مؤكدين أن ذلك سيؤدى إلى نتائج سلبية تضر بالسياحة المصرية، وتؤثر كذلك بالسلب على معدلات النمو التى تتزايد منذ فترة، ويهدد المكاسب التى حققها القطاع مؤخرًا.
طالبوا بعدم اتخاذ أى قرار يخص القطاع إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للسياحة مشددين على ضرورة مراعاة التوقيت لإصدار أى قرار يخص صناعة السياحة، وذلك لإبلاغ شركائهم من منظمى الرحلات الأجانب، وبحد أدنى 6 شهور لتطبيق أى قرار.
وطالب عدد منهم بمراعاة التوقيت المناسب قبل فرض أى رسوم جديدة أو زيادات فى أسعار الرسوم أو الضرائب على النشاط السياحى وضرورة إعلان ذلك قبل بداية الموسم السياحى بفترة طويلة لا تقل عن 6 شهور خاصة أن مستثمرى السياحة يقومون بتوقيع التعاقدات الجديدة للموسم السياحى الجديد سواء «الصيفى أو الشتوى» قبل بدء الموسم بـ8 شهور على الاقل. خاصة أن مستثمرى السياحة أنهوا جميع اتعاقدات الخاصة بالموسم السياحى الصيفى المقبل.
وقال الخبير السياحى هانى بيتر، عضو غرفة شركات السياحة، إنه رغم أن الزيادة تعد محدودة فى حد ذاتها من حيث القيمة 5 دولارات فإن توقيتها وآلية إعلانها أثار حالة من الارتباك داخل السوق السياحية خاصة فى ظل عدم منح مهلة زمنية مسبقة للشركات لإخطار شركائها بالخارج، وهو ما يضع العديد من منظمى الرحلات فى مواقف تعاقدية معقدة.
وأضاف أن غالبية البرامج السياحية لموسم الربيع والصيف تم تسعيرها والتعاقد عليها بالفعل قبل أشهر وبأسعار شاملة محددة لا تتضمن أى زيادات مفاجئة فى الرسوم الحكومية ما يعنى أن الشركات قد تتحمل الفارق من هامش أرباحها أو تضطر إلى إعادة التفاوض مع شركائها، وهو أمر قد لا يكون سهلًا فى ظل المنافسة الشرسة بين المقاصد السياحية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون التأثير النسبى أكبر على شريحة السياحة الاقتصادية والسياحة الفردية التى تعتمد على حسابات دقيقة للفارق السعرى بين المقاصد المنافسة.
وأوضح بيتر رغم أن 5 دولارات قد تبدو زيادة محدودة فإنها فى سوق شديدة الحاسية للأسعار قد تؤثر فى قرارات بعض السائحين خاصة عند مقارنتها برسوم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
