ناشد التاجر محمد أحمد قائد الخميسي، المودع في الإصلاحية المركزية بمدينة سيئون، الجهات القضائية العليا في الجمهورية بضرورة مراجعة الإجراءات المتخذة في مسار قضيته المنظورة أمام نيابة الأموال العامة، مؤكداً على حقه في الحصول على إجراءات تقاضٍ تتسم بالحيادية والإنصاف وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

وفي مذكرة رسمية وجهها إلى رئاسة مجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام، طالب الخميسي بـ "إعادة النظر في القيود المفروضة على عملية الإفراج عنه"، مشيراً إلى أن اشتراط ضمانات مالية تتجاوز القدرة المادية وتخالف الأطر المعتادة في مثل هذه القضايا، يشكل عائقاً أمام نيله لحريته القانونية بانتظار استكمال مراحل التقاضي.

المطالبة بالعدالة والحياد

وركزت المذكرة على أهمية "الفصل بين الإجراءات القضائية والمواقف الشخصية"، حيث دعا السجين إلى إحالة ملفه لجهة محايدة لضمان سلامة الإجراءات القانونية. وأوضح أن تظلمه ينبع من الرغبة في تطبيق روح القانون وتعميمات النائب العام التي تنظم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم