الحكومة قامت خلال عامي 2024 - 2025 بتسديد 620 مليون دينار من المتأخرات المتراكمة عن سنوات سابقة ويتوقع أن تصل قيمة المتأخِّرات المسدَّدة إلى 920 مليون دينار نهاية 2026.

الدين العام عند 82.8% من الناتج المحلي بعد سداد 700 مليون دولار من سندات اليوروبوند بما ينسجم مع هدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بحلول عام 2028.

الحكومة قامت بتسديد سندات يوروبوند مستحقة خلال النصف الأول من عام 2025 قبل موعد استحقاقها، من خلال قروض ميسرة دون اللجوء إلى الأسواق المالية، ما حقق وفراً سنوياً يقدر بـ 40 مليون دولار.

ارتفاع الإيرادات المحلية 6.6% في 2025 لتصل إلى 9 مليارات و312 مليون دينار مقارنة مع 8 مليارات و735 مليون دينار في عام 2024.

الإنفاق الرأسمالي يُسجِّل أعلى نسبة تنفيذ خلال السنوات الأخيرة بلغت 95% من المخصَّصات المقدَّرة في قانون الموازنة، مقارنة مع 68% في موازنة عام 2024.

تمَّ تحقيق العجز المقدَّر في الموازنة العامَّة لعام 2025 مع انخفاض وصل إلى قرابة مليونيّ دينار من العجز ما يعكس انضباطاً مالياً في التقديرات المعلنة.

ارتفاع نسبة الإيرادات العامة بنسبة 5.9% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.

صندوق النقد الدولي يؤكد تحسُّن الملاءة المالية وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في ظل استمرار سياسات إحلال الديون مرتفعة الكلفة بديون أقل كلفة.

النَّتائج الماليَّة تعكس التزاماً واضحاً بقانون الموازنة وتصميماً حكومياً على المضي قدماً في مسار إصلاح مالي منضبط قائم على واقعية التقدير ودقة التنفيذ.

أظهرت النتائج المالية النهائية لعام 2025 أن الأرقام الفعلية التي تحققت جاءت مطابقة ومشابهة بدرجة كبيرة للفرضيات والتقديرات الواردة في قانون الموازنة العامة، في واحدة من الحالات النادرة منذ نحو عقدين، حيث تقترب فيها النتائج الفعلية بهذا الشكل من الأرقام المقدرة.

ويعكس ذلك التزاماً واضحاً بقانون الموازنة وتصميماً حكومياً على المضي قدماً في مسار إصلاح مالي منضبط قائم على واقعية التقدير ودقة التنفيذ.

وأظهرت البيانات ارتفاع الإيرادات المحلية بنسبة 6.6% خلال عام 2025 لتصل إلى 9 مليارات و312 مليون دينار مقارنة مع 8 مليارات و735 مليون دينار في عام 2024.

ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 6.8% نتيجة نمو حصيلة الضريبة العامة على المبيعات، وإيرادات الجمارك، وضريبة بيع العقار بنسبة 9.9% و2.2% و4% على التوالي، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 6.2%.

ويأتي هذا التحسن في ظل توسيع قاعدة الشمول الضريبي وتعزيز كفاءة التحصيل، إلى جانب الانتشار الواسع لنظام الفوترة الوطني، الذي تضاعف حجمه في عام 2025 خمسة أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة منذ إطلاقه في عام 2022، ما أسهم في رفع مستويات الامتثال وتحسين جودة البيانات الضريبية والجمركية.

وبلغ إجمالي الإيرادات العامة، بما في ذلك المنح الخارجية البالغة 684 مليون دينار، نحو 9.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية