أثار مشروع المدينة الاقتصادية السكنية في محافظة أبين حالة من الجدل الواسع، عقب تحذيرات حكومية تحدثت عن عدم حصول المشروع على التصاريح الرسمية اللازمة، ما قد يجعله مخالفاً للإجراءات القانونية المنظمة للاستثمار والبناء.
وقال مصدر حكومي لصحيفة عدن الغد إن المشروع لم يستكمل حتى الآن التراخيص الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة، محذراً من المضي في أي أعمال إنشائية خارج الأطر القانونية المعمول بها، لما قد يترتب على ذلك من إشكالات قانونية وإدارية مستقبلاً.
وأوضح المصدر أن الدولة تشجع الاستثمارات والمشاريع التنموية التي تسهم في تحسين البنية التحتية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
