سددت الحكومة المصرية دفعة جديدة بقيمة 500 مليون دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية خلال الأسبوع الأخير من فبراير، وفقاً لما صرح به مسؤول حكومي مطلع لـ "الشرق".

وأوضح المصدر أن الانتظام في سداد الدفعات الشهرية دفع الشركات الأجنبية للتعهد بزيادة معدلات الإنتاج والتوسع في عمليات البحث والاستكشاف، وهو ما يدعم استراتيجية الدولة للعودة إلى تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، بعد أن تحولت مؤخراً إلى مستورد صافٍ.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، على التزام البلاد بجدول زمني محدد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي