تتجدد مع كل موسم عمرة شكاوى عدد من المعتمرين بشأن إخلال بعض وكالات التفويج بالتزاماتها التعاقدية، ما يضع ضيوف الرحمن أمام معاناة حقيقية تبدأ من تأخر إصدار التأشيرات، وتمتد إلى تغير برامج السفر، وتقليص مدة الإقامة، وتفاوت مستوى السكن والخدمات عما تم الاتفاق عليه مسبقا.
ويروي معتمرون أن أبرز المشكلات تتمثل في المماطلة في مواعيد السفر، وضعف الشفافية في بنود العقود، وعدم الالتزام بعدد الأيام المحددة في البرنامج، إضافة إلى غياب آلية واضحة لاسترداد الحقوق أو التعويض عند الإخلال بالاتفاق. وتزداد وطأة الأزمة عندما تقع هذه الإشكالات في موسم ذي طابع روحاني، يفترض أن يكون محطة للسكينة لا ساحة للنزاعات.
*أسباب تتكرر ورقابة مطلوبة
وترجع هذه الاختلالات إلى غياب العقود التفصيلية الواضحة، وقلة وعي بعض المعتمرين بحقوقهم القانونية. كما أن عدم تفعيل قنوات الشكاوى الرسمية في الوقت المناسب يساهم في تفاقم المشكلة.
وبحسب الأنظمة المنظمة لأعمال الحج والعمرة في كل من الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية، فإن وكالات التفويج ملزمة بالالتزام بالبرامج المعتمدة والعقود المبرمة، وتخضع لإشراف الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اللتين تمتلكان صلاحيات فرض الجزاءات وإيقاف التراخيص عند ثبوت المخالفات.
*كيف يمكن حماية المعتمر؟
لحماية المعتمر من الاستغلال أو الإخلال بالعقود،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو
