تحديد نسب دوام الموظفين وتطبيق نظام التدوير الأسبوعي لضمان انتظام العمل في جميع الإدارات

وزير التربية يترأس اجتماعاً موسعاً لتنظيم سير العمل وضمان استمرارية العملية التعليمية

ترأس وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أمس، اجتماعاً موسعاً مع قيادات وزارة التربية، لبحث ومناقشة تنظيم إجراءات سير العمل في مختلف القطاعات التعليمية والإدارية، وذلك في ضوء الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وبما يضمن استمرارية العمل التربوي والإداري بكفاءة وانتظام، مع المحافظة على سلامة جميع منتسبي المنظومة التعليمية.

وضم الاجتماع وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والفنية المهندس محمد الخالدي، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، والمدير العام للمناطق التعليمية الأستاذ محمد الوزارن، والمدير العام للتوجيه والبحوث والمناهج الأستاذ محمد العتيبي، والمديرة العامة للخدمات التعليمية المساندة الأستاذة مريم العنزي، حيث جرى استعراض عدد من الملفات التنظيمية والإجرائية المرتبطة بآلية العمل خلال المرحلة الحالية.

ووجه معالي وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي خلال الاجتماع إلى ضرورة تنظيم آلية عمل الموظفين بديوان عام وزارة التربية والمناطق التعليمية والجهات التابعة، تنفيذاً لقرار ديوان الخدمة المدنية الصادر مؤخراً، إذ أصدرت الوزارة تعميماً إلى جميع القطاعات بشأن تنظيم العمل في ظل الظروف الراهنة، مانحةً القطاعات والإدارات صلاحية تحديد عدد الموظفين المصرح لهم بالدوام الفعلي بما لا يتجاوز (30%) من إجمالي عدد العاملين في كل قطاع أو جهة أو إدارة، على أن تقوم كل جهة بتحديد العدد المناسب وفقاً لمقتضيات العمل وطبيعته واحتياجات المرفق.

وأكد التعميم نه في حال وجود ضرورة ملحة تستدعي زيادة نسبة الحضور الفعلي، يتعين التنسيق المسبق مع الإدارة العامة للموارد البشرية وشؤون الموظفين لمخاطبة ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن، كما أجاز للرئيس المباشر أو الذي يليه في كل جهة تطبيق نظام التدوير الأسبوعي بين الموظفين، أو تكليف بعضهم بالعمل طوال أيام الأسبوع دون تدوير، بحسب متطلبات العمل وطبيعته، ولا ينطبق ذلك على شاغلي الوظائف الإشرافية.

وبين التعميم ضرورة التزام كل إدارة بإعداد أربعة كشوف مستقلة إلى قسم الإجازات والدوام التابع لها: الأول بأسماء الموظفين المكلفين بالعمل عن بُعد، والثاني بأسماء الموظفين الخاضعين لنظام التدوير الأسبوعي، والثالث بأسماء الموظفين المكلفين بالعمل طوال أيام الأسبوع دون تدوير، شريطة عدم تجاوز النسبة الإجمالية المقررة البالغة (30%)، والرابع كشف بأسماء المعفيين عن العمل اسبوعياً، كما نص على أن يكون إثبات الحضور والانصراف عبر نظام البصمة ووفق مواعيد العمل الرسمية، مع وقف العمل بنظام الفترة المسائية، وعدم المساس بأنظمة النوبة المعتمدة، واعتبار الفترة التي يُعفى خلالها الموظف من العمل مدة مزاولة فعلية، وبالنسبة للموظفين من ذوي الإعاقة أو المكلفين برعاية معاق، فيرجع في تنظيم أوضاعهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن الكويتية