تجاوز سعر صرف الجنيه في مصر 49 للدولار لأول مرة منذ يوليو/تموز 2025 إثر تصاعد المخاوف في الشرق الأوسط.

ومع تسجيله 49.55 جنيهًا للدولار، يتوقع خبراء اقتصاديون استمرار تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري بشكل كبير نظرًا لاعتماد مصر على إيرادات السياحة وقناة السويس التي ستتأثر بتعطل حركة الملاحة وتحويلات المصريين من الخارج وأيضًا الأموال الساخنة.

تحويلات المصريين من الخارج يرى الخبير الاقتصادي د. وائل النحاس أن الاقتصاد المصري سيتضرر من الصراع في الشرق الأوسط لأن 65% من تحويلات المصريين في الخارج تأتي من دول الخليج.

سبق أن ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 40.5% خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لبيان صادر عن البنك المركزي المصري، مسجلة طفرة تاريخية هي الأعلى على الإطلاق.

ورسم النحاس سيناريو متوقع للصراع في الشرق الأوسط الذي من المرجح أن يستمر لأسبوع أو شهر ضمن محاولات أميركية لإسقاط النظام الإيراني ولكن إذ تحول الصراع لمذهبي في منطقة الخليج قد يستمر لمدة عامين وينتج عنه تداعيات اقتصادية كبيرة للمنطقة.

واعتبر النحاس أن قرار البنك المركزي برفع قيمة الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة لم يكن بناء على أسباب حقيقية بل محاولة لمواكبة خفض معدلات الفائدة وأن المعروض من الدولار في مصر لم يكن كاف كما يعتقد البعض وأن تراجع قيمة الجنيه المصري كانت ستجرى خلال العام الجاري ولكن الأزمة الجيوسياسية سرعت بها.

كما أكد الخبير الاقتصادي شريف دولار في تصريحات لفوربس، "السبب الظاهري لتراجع العملة المصرية قد يرجعه البعض للحرب في إيران وخروج الأموال الساخنة ولكن السبب الحقيقي هو أن الاقتصاد المصري ريعي ولا يزال غير قادر على الصمود أمام الأزمات الخارجية، وخاصة أن الأزمة في بدايتها في الأيام الأولى وبدأنا نشهد أثرها بالفعل."

وأرجع شريف دولار الأسباب الحقيقية لتراجع الجنيه المصري إلى الاعتماد على الاقتصاد الريعي وتحويلات المصريين في الخارج التي قد تتأثر بالحرب، وإيرادات قناة السويس وتأثرها بحركة الملاحة، وهي كلها إيرادات تأتينا من الخارج وليس لدينا تصنيع حقيقي والموجود يعتمد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط