وجه وزير العدل، القاضي بدر عبده أحمد العارضة، تعميماً رسمياً يقضي بمنع تحرير أو توثيق أي عقود أو مستندات قانونية تتعلق بأراضي وعقارات الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

وجاء التعميم موجهاً إلى رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، ومديري ومكاتب التوثيق في المحافظات، وذلك بعد رصد حالات لتحرير عقود تمنح صفة قانونية لأشخاص في التنازل أو البيع أو التصرف في أراضي الدولة المخصصة ل

لاستثمار أو التخطيط العمراني.

وشدد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد