منذ تحرير دولة الكويت عام 1991 والعلاقات بين العراق والكويت تمر بمراحل متباينة بين التهدئة والتصعيد، إلا أنه من المؤسف أن بعض الأصوات السياسية في العراق لا تزال تلجأ بين الحين والآخر إلى إثارة ملفات حسمت، قانونيا ودوليا، وفي مقدمتها ملف خور عبدالله، وكأن المنطقة لا تحتمل الاستقرار، ولا يكفيها ما عانته من حروب وأزمات.

خور عبدالله ليس قضية مستجدة ولا نزاعا طارئا، بل هو ملف تم تنظيمه وفق قرارات دولية ملزمة صدرت عن مجلس الأمن بعد تحرير الكويت، وتم ترسيم الحدود البحرية والبرية بشكل واضح، ومعتمد دوليا، وبمشاركة لجان فنية متخصصة وبناء على وثائق تاريخية وقانونية، وبالتالي فإن أي محاولة لإعادة طرح الموضوع خارج هذا الإطار لا يمكن تفسيرها، إلا باعتبارها محاولة لخلق أزمة سياسية لا تخدم شعبي البلدين.

الكويت التزمت منذ عام 1991 بكل ما صدر عن الشرعية الدولية، وتعاملت مع ملف الحدود بروح القانون واحترام المواثيق ولم تسع يوما إلى التصعيد أو الانتقاص من سيادة العراق، بل كانت حريصة على بناء علاقة قائمة على حسن الجوار والتعاون الاقتصادي والأمني، إيمانا منها بأن استقرار العراق هو استقرار للمنطقة بأسرها.

غير أن تكرار التهديدات والتصريحات التصعيدية بشأن خور عبدالله يعيد إلى الأذهان خطابا تجاوزته الأحداث، ويبعث برسائل سلبية لا تنسجم مع متطلبات المرحلة، ولا مع تطلعات الشعب العراقي الشقيق الذي يتطلع إلى التنمية والاستقرار، وإعادة البناء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة